الدولار يسجل رقما قياسيا بالسوق السوداء.. الورقة الخضراء تتدوال بـ11.2 جنيها.. «طارق عامر» يتمسك بالسعر المعلن.. العملاء يسحبون أموالهم من البنوك.. مصادر مصرفية: مفاجأة للمضاربين ومروجي الشا
![الدولار الأمريكى](images/no.jpg)
واصل الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلا رقما تاريخيا غير مسبوق، وبلغ متوسط سعر صرفه نحو 11.2 جنيها، وجاء ذلك نتيجة تصريح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، حول عدم اعتزامه تخفيض الجنيه من جديد، وذلك على حسب ما ورد من مسئول بإحدى شركات الصرافة.
مواجهة المضاربين
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن طارق عامر يستعد لإطلاق مفاجأة من العيار الثقيل، عقب عودته من الخارج، مشيرا إلى أنه يتخذ خطوات جديدة نحو المضاربين.
وكان البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، قد خفض سعر الجنيه بنحو 112 قرشًا، قبل أن يتراجع نحو سبعة قروش ليستقر عند 878 قرشًا، ويطرح للجمهور بـــ888 قرشًا.
تخفيض قيمة الجنيه
ونفى طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وجود أي نية أو اتجاه لخفض جديد في قيمة العملة المحلية «الجنيه».
وقال "عامر" إن ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه المركزي لخفض جديد في قيمة الجنيه أو اتفاقه مع أي جهات خارجية في هذا الشأن عار تماما عن الصحة.
وأكد أن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازية ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغي الضرر بالوطن ويجب محاسبة من يتفوه بمثل الأخبار الكاذبة لأنه يضر الأمن القومي والمواطن والاقتصاد المصري ككل، ويحقق ضررًا كبيرًا بالصناعة المصرية وبالاستقرار.
تثبيت سعر الدولار
وكان البنك المركزي قد ثبَّت سعر بيعه للدولار في عطائه الدوري، أمس الثلاثاء، عند 8.78 جنيهات، في حين قادت المضاربات والشائعات العملة الأمريكية لتجاوز الدولار حاجز الـ11 جنيهًا لأول مرة في تاريخها بالسوق الموازية.
سحب الدولارات
وأكد مصدر مصرفي مسئول بأحد البنوك، أن نسبة كبيرة من العملاء بدأت في سحب ودائعها من العملة الصعبة «الدولار»، لطرحها في السوق السوداء، عقب ارتفاع الورقة الخضراء إلى مستوى تاريخي غير معهود بـــ11 جنيهًا.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن صغار عملاء البنوك من حائزي الدولار، طلبوا سحب أموالهم بطريقة عشوائية غير مسبوقة لبيعها بالسوق الموازية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤثر بشكل فعلى على احتياطي البنوك من العملة الصعبة.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تشكل خطرًا كبيرًا على أعمال البنوك، بما يترتب عليه سلبيات تضر صغار البنوك العاملة في مصر.