رئيس شركة «إيجاس» في مؤتمر البترول «موك»: بدء إنتاج حقل الإسكندرية قبل موعده.. ١٤ مليار جنيه مديونيات المصانع للبترول.. 3.4 مليارات مسحوبات الكهرباء من الوقود.. ويكشف حقيقة ارتفاع
قال المهندس محمد المصرى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أن قطاع البترول يعمل جاهدا على تطوير أنشطة البحث والاسكتشاف والإسراع في إدخال حقول جديدة إلى حيز الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى، مضيفا أنه يتم التخطيط حاليًا لإدخال حقل شمال الإسكندرية على مرحلة الإنتاج قبل الموعد المحدد له في ٢٠١٧.
وأضاف المصري في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المؤتمر الدولى للبترول "موك"، أنه من المتوقع أن يترواح حجم إنتاج حقل غاز الإسكندرية من ٣٠٠ مليون قدم مكعب إلى ٤٠٠ مليون قدم، مؤكدًا أنه فور بدء الإنتاج سيكون حجم الكميات المستخرجة ٢٠٠ مليون قدم مكعب وذلك لتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج وتلبية احتياجات السوق المحلي.
٣.٤ مليارات جنيه مسحوبات الكهرباء
وأوضح أن قيمة مسحوبات وزارة الكهرباء من المازوت والغاز الطبيعي والسولار تقدر بـ3.4 مليارات جنيه شهريا.
وأضاف، أن الوزارة تسدد منها مليار جنيه فقط، مشيرا إلى أن قيمه مديونيات "الكهرباء" لصالح وزارة البترول بلغت نحو 80 مليار جنيه.
تطوير منظومة الكهرباء
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء نجحت في تطوير منظومتها بشكل جيد، خلال الفترة الماضية، وكان هناك عدد كبير من محطات الكهرباء المنخفضة الكفاءة، تم تحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة التي تتيح استهلاك كميات وقود أقل بزيادة في الكفاءة تصل 60%، وبالتالي إنتاج كميات كهرباء أكثر، موضحا أن وزارة البترول تعمل على توفير السولار والمازوت إلى جانب الغاز الطبيعي، خاصة أن محطات "الدوركات" المركبة تعمل بالغاز الطبيعي فقط، ولا بد من توفيرها للكهرباء.
١٤ مليار جنيه
وفيما يتعلق بالمصانع، أكد المهندس محمد المصري، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إنه تم الاتفاق مع أصحاب المصانع المتعثرة على تسوية المديونيات المتأخرة مقابل الحصول على منتجات بترولية (غاز.. مازوت.. سولار) شهريا لتشغيل مصانعهم، مشيرا إلى أن إجمالي مديونيات المصانع المتعثرة بلغت 14 مليار جنيه.
وأضاف، أنه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء على تسوية تلك المديونيات المتأخرة للمصانع المتعثرة بزيادة فترة السداد إلى 5 سنوات، بدلا من 3 سنوات كان متفقا عليها مع وزير الصناعة الدكتور طارق قابيل.
وأشار رئيس "إيجاس" إلى أن مديونيات المصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك لم نتحملها كثيرا، خاصة أنه تم وضع قانون لتنظيم الغاز وفتح باب الاستيراد للقطاع الخاص نظرا لأن كافة كميات إنتاج الغاز اليومية لها أولويات لتوريدها لمحطات الكهرباء لتجنب العودة إلى أزمة الظلام وقطع التيار على المواطنين في المنازل.
وأكد أن على المصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك المتضررة من قطع الغاز اللجوء إلى باب الاستيراد الخارجى، خاصة أن العقود بين "إيجاس" والمصانع تنص على توفير الغاز وحجبه عن المصانع في حالة احتياج الأسواق المحلية للغاز، أو تعرضنا لأزمة كهرباء، مشيرا إلى أن أحد المصانع الكبرى عرض عليه شراء الغاز بسعر 11 دولارا، رغم أن سعره العالمي أقل كثيرا، ورفضنا هذا العرض لأن استراتيجيتنا واضحة، وتتمثل في توفير الغاز للكهرباء.
حقيقة ارتفاع الفواتير
وعن مشكلة الفواتير، أكد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن فواتير الغاز لم يطرأ عليها زيادة على الإطلاق حاليًا، مؤكدًا أن ارتفاعها مؤخرا راجع إلى مشكلات في التحصيل بشركة بتروتريد فقط، وتم حلها.
وأضاف، أن مشكلة ارتفاع الفواتير كانت اسثتنائية، ويرجع ذلك إلى خطأ من الشركة التي تحصل، حيث إنه كان يتم فقط محاسبة المواطن على الصيانة والرسوم دون حساب استهلاك الغاز، وبالتالى لم تحاسب الشركة على استهلاكات ٣ شهور ماضية.
وأوضح رئيس إيجاس، أنه كانت هناك قراءات كبيرة في فواتير الغاز، وبالتحديد في مدينة نصر والمهندسين، وهى مناطق شهدت إضرابات لعمال الشركة.
وأشار إلى أنه تم حل كل مشكلات التحصيل، وعادت الأمور لطبيعتها، لافتا إلى أن ذلك سيظهر في فاتورة الشهر المقبل.
