«قابيل»: نستهدف زيادة الاستثمار إلى 18%
استعرض المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، برنامج العمل الذي عرضته الحكومة على البرلمان مؤخرًا، مشيرا إلى أنه يتكون من سبعة محاور أساسية يأتي المحور الاقتصادي على رأسها، ويهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار لتبلغ 18% مقابل 14% حاليًا، ورفع معدل نمو الناتج الصناعي إلى 8% لتسهم الصناعة بـ22% في الناتج المحلي الإجمالى، وذلك من خلال القيام بعدد من الإجراءات يأتى على رأسها تطوير المناطق الصناعية وترفيقها، والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، مع طرح أراضي صناعية جديدة في مدن عديدة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى، خلال فاعليات منتدى الأعمال المصرى البوسنى،بمشاركة ميركو ساروفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك ونظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين.
وأكد قابيل أن كافة تلك الإصلاحات تستهدف بشكل أساسى إعلاء مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومحاربة الفساد، وإتاحة مجال أوسع للشباب المصري للمشاركة بفاعلية، في بناء اقتصاد وطني قوي قائم على أسس التنمية المُستدامة والعدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات بدأت تؤتى ثمارها وتظهر في شكل نتائج إيجابية لمختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6،4 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشـــــأن معــدلات النـــــمو المســــتقبلية في مصر، وكذا النشاط الكبير الذي تشهده البورصة المصرية حاليا، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.
وأوضح "قابيل" أن الصادرات المصرية للبوسنة بلغت 10.15 مليون دولار خلال عام 2014 تتركز معظمها في الخضراوات والفاكهة الطازجة والأدوية والسيراميك، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من البوسنة 28.1 مليون دولار تتمثل في المنتجات الكيماوية والخشب والورق والأجهزة الكهربائية.
