ننفرد بنشر كواليس الجلسة المغلقة بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.. الدول تعترض على لغة ومصطلحات التقرير.. خلافات حول بنود تكلفهم أموالا كثيرة.. موافقة إثيوبيا دون ملاحظات.. والمغرب تطلب عرضه على رئيسها

عقد رئيس وزراء البيئة الأفارقة الدكتور خالد فهمي جلسة مغلقة، بحضور وزراء البيئة الأفارقة للتشاور حول تقرير التنمية المستدامة 2030، وأهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة 2063، جاء ذلك خلال اختتام فعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN والذي عقد من الفترة 16 إلى 19 أبريل.

وحدثت بالجلسة خلافات واعتراضات كثيرة كشف عنها بعض المصادر لـ" فيتو" في التقرير التالي:

ترجمة غير واضحة

علمت «فيتو» من مصادرها الخاصة أنه يوجد خلافات شديدة داخل الجلسة المغلقة بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المنعقدة بأحد فنادق القاهرة.

وأضافت المصادر أن الخلافات نتيجة افتقاد تقرير التنمية المستدامة 2030 ترجمة واضحة لبعض البلدان واختلاف ترجمة بعض المصطلحات التي وردت بالتقرير.

وأضافت المصادر أنه يوجد اعتراض على المصطلحات العامة بسبب اختلاف اللغات من دولة لأخرى، وأعربت بعض الدول عن غضبهم الشديد تجاه تحرير بعض المصطلحات التي تضر دولتهم.


5 موضوعات هامة

قال يبروت ريدولفى مدير إدارة التنمية المستدامة بالمفوضية الأوروبية: "إنه يوجد 5 موضوعات هامة يقام عليها المؤتمر، منها تحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة التصحر والجفاف وتدهور التربة والفيضان، وتغير المناخ والطاقة والمياه.

واختلفت بعض الدول على عدد من المواد بسبب عدم وجود تقييم لرأس المال الطبيعي المتفق عليه، وعدم وجود قوانين للبيئة واضحة متفق عليها بين الدول الأفريقية، وضعف الأمور الخاصة بالحوكمة والشركاء، والتغيير في السياسات التي طالبت بها بعض الدول لتعديلها.

وأوضحت المصادر أن دولة أوغندا اعترضت على التقرير بسبب كثرة صفحاته الكبيرة، مما سيفقد بعض الدول تركيزها في الأمور المهمة، وطالبت باختصاره حتى يتسنى للدول فهمه والتركيز على القضايا المهمة المعني بها المؤتمر، إلى جانب عدم وجود وسيلة واضحة لضم الموارد الطبيعية بين الدول الأفريقية والاستفادة من بعضهم البعض ونقص القدرة السياسية التي نقيم من خلالها حجم وقيمة الموارد الطبيعيية بالقارة الأفريقية.

تمويل يكلف الدول الكثير

واعترضت دولة غينيا على مصطلحات التقرير التي يفهمها بعض الدول بشكل مغلوط يغير المعنى المقرر لها، ووجود فقرات غير واضحة مثل عدم وجود فقرة معلنة عن وجود تمويل لبعض الدول بالقارة لحل مشكلاتها البيئية، حيث طالبت بعض الدول بوجود تعديل لما ذكرته بالتقرير، على أن يوجد لغة واضحة ليست حاملة لأكثر من معنى في جدول أعمال التنمية المستدامة بعام 2063.

وطالبت بعض الدول الأفريقية، بأن يعتمد وزراء البيئة القرارات التي يتخذها هذا المؤتمر وليس اللجنة الفنية، مشيرين إلى أن اللجنة الفنية حديثة وليس على دراية كاملة بكل ما يتعلق بالمؤتمر وتفاصيله، لافتا إلى أن الاعتراض أيضا كان على وجود فقرات بالتقرير تكلف بعض الدول الكثير من رأس المال دون داعي.

المغرب

وأوضحت المصادر، أن أشد الاعتراضات على التقرير جاءت من دولة المغرب لأنها تريد أن ترسل التقرير قبل اعتماده إلى رئيس دولتها حتى يكون على علم بما سيحدث في أجندة التنمية المستدامة 2030، ولكن هذا لا يتوافق مع شروط التقرير، وأكدت المغرب أنها لا تعتمد أي بند ولكن ستقوم بالتشاور فقط مع الدول الأفريقية ولكن ليس في إمكانها الاعتماد قبل عرضه على رئيسها.

وأوضحت المصادر أن بعض الدول وافقت على مقترح دولة المغرب لحرصها على إعلام رئيسها بالقرارات التي ستتخذها قبل اعتمادها مشيرا إلى أن بعضهم أكد أن التشاور لا يعنى الاعتماد، مؤكدين أن المغرب ليست عضوا بالاتحاد الأفريقي ولكن ليس معنى ذلك استبعادها ولكن يجب التشاور معها.

وتابعت المصادر: أن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي وافق على إعادة صياغة التقرير والاستماع لوزراء البيئة الأفارقة حيث إنه رئيس للوزراء في المؤتمر.

إثيوبيا

والغريب، أن المصادر أكدت أن إثيوبيا لم تعترض على أي شيء بالتقرير على الإطلاق، وطالبت جميع الدول الأفريقية بالتشاور والوصول إلى حلول ناجحة وعدم وصول المناقشات إلى درجة ساخنة مما يؤدي إلى نشوب خلافات في غنى عنها.

وأشارت المصادر أن الجلسة ناقشت أيضا الاقتصاد الأزرق وهو الحفاظ على المياه الإقليمية لكل دولة من الانتهاك أو التلوث وتحليل المياه المالحة، وطالبت بعض الدول في هذا البند أن يكون الاقتصاد الأزرق مبنيا على المدن الساحلية حيث يشمل أية بحيرات إذا كانت عذبة أو مالحة وليس الاقتصار فقط على تطوير المياه المالحة.