أمين شرطة ينهي حياة مواطن بالرحاب بسبب «كوباية شاي».. المتهم أطلق الأعيرة النارية في الهواء فأصاب المجني عليه.. طلق ناري في الصدر أدى للوفاة.. والنيابة توجه للجاني تهمة القتل العمد وترويع ال

بدأت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد ربيع، منذ قليل، التحقيق مع «فرد» وأمين شرطة بتهمة قتل بائع التجمع الأول.

وتواجه النيابة أمين الشرطة بتهمة القتل العمد وترويع المواطنين.

مناظرة النيابة
وكشفت مناظرة النيابة، لجثة عامل قتل على يد أمين شرطة بمنطقة الرحاب بالتجمع الأول، أنه توفى نتيحة إصابته بطلق ناري بالصدر أحدث فتحتي دخول وخروج.

وأوضحت النيابة أن المتهم كان قريبا جدا أثناء إطلاقه النار على المجني عليه، مما أدى إلى شدة المقذوف داخل صدر الضحية.

المعاينة
وكشفت معاينة النيابة لمكان الحادث، عن تهشم واجهة سيارة النجدة ووجود فوارغ طلقات آلية وتحطم "نصبة" شاي المجني عليهم، فضلا عن وجود بقع دماء متناثرة ومتعلقات المجني عليهم في المكان.

وأمرت النيابة بالتحفظ على سيارة الشرطة وفوارغ الطلقات، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وكشفت التحقيقات أن السبب وراء إطلاق أمين الشرطة النار هو خلافه مع المجني عليه الذي يعمل بائع شاي، حيث رفض الأمين دفع ثمن كوب الشاي.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحد المصابين في حالة صحية غير مستقرة ولم تسمح المستشفى الجوي التخصصي بسماعه لخطورة حالته.

شهود العيان

كما استمعت النيابة، لأقوال شهود العيان في واقعة مقتل بائع بمنطقة الرحاب بالتجمع الأول على يد أمين شرطة.

وأكد الشهود، أن سيارة شرطة كانت تقف بالقرب من نصبة الشاى الخاصة بالمجنى عليهم، وسمعوا فجأة مشادة كلامية بين المتهمين والمجنى عليهم حول دفع ثمن الشاي.

وأضافوا أن أحد أمناء الشرطة ظن أن الأهالي تجمعت للتعدى عليه، فأخرج سلاحا آليا وأطلق منه عيارا ناريا في الهواء فأصاب المجنى عليه ووقع على الأرض غارقا في دمائه.

وأشاروا إلى أن الأهالي رفضوا في بداية الأمر نقل جثة المجنى عليه إلى المستشفى حتى القبض على المتهم، إلا أن النيابة والقيادات الأمنية تمكنت من إقناعهم بنقله وفتح الطريق.

كما استمعت النيابة إلى أقوال المصاب الثانى والذي سمحت حالته بالتحدث، وأكد أنه والمصاب الآخر الذي يرقد في المستشفى بحالة خطيرة، كانا يستقلان سيارة ميكروباص أثناء ذهابهما إلى العمل، فشاهدا تجمعات بمنطقة الصينية نتيجة توقف الطريق بسبب الازدحام المرورى، عقب نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص وعدد من أمناء الشرطة دون معرفة السبب الحقيقى وراء المشاجرة.

وأضاف المصاب، أن أحد أمناء الشرطة الثلاثة وجه سلاحه الآلى، تجاه عامل الشاى، فأرداه قتيلا على الفور، واستمر المتهم في إطلاق الأعيرة النارية حتى تمت إصابتنا، ثم قام أحد الأهالي بجذب السلاح من يد أمين الشرطة، فسقط السلاح على الأرض، وتمكن الأهالي من الحصول على السلاح الآلى، إلا أن أمين الشرطة تمكن من الهرب بأقصى سرعة.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات، أن السبب في إطلاق أمين الشرطة النار هو خلافه مع المجنى عليه الذي يعمل بائع شاى، بعدما رفض أمين الشرطة دفع ثمن كوب شاى.

وتبين من التحقيقات أن 3 أمناء شرطة دائمى التردد على نصبة الشاى الخاصة بالمجنى عليه واثنين من أصدقائه لشرب الشاي دون مقابل.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجنى عليه رفض اليوم تقديم الشاى لهم بدون مقابل، فنشبت بينهم مشادة كلامية، أخرج خلالها أمين الشرطة المتهم سلاحه وأطلق منه عيارا ناريا في الهواء إلا أنه استقر في صدر المجنى عليه فوقع على الأرض قتيلا، وعندما حاول أصدقاء المجنى عليه الإمساك بالمتهم وأخذ السلاح منه خرجت منه طلقة أخرى أصابت أحدهما.

وأكدت التحقيقات أن الأهالي تجمهروا حول سيارة الشرطة وحاولوا الفتك بالمتهم إلا أنه استطاع وزميلاه الهرب، وتمكن الأهالي من ضبط العسكري سائق السيارة وأكدوا أنه ليس له أي علاقة بالموضوع.

ودلت التحريات أن سيارة النجدة كانت لتأمين أحد المستشارين بمحكمة الجنايات

الواقعة
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول قد فتحت تحقيقا موسعا في واقعة قتل أمين شرطة لمواطن بالتجمع الأول بمنطقة الصونية، وكلف فريق من النيابة للانتقال والمعاينة لموقع الحادث.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمني، أكد أنه، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء تواجد أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق بإدارة شرطة نجدة القاهرة، بإحدى مأموريات التأمين أمام البوابة رقم 6 لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، حدثت مشادة بينه وبين أحد باعة المشروبات لخلاف حول سعر أحد المشروبات، وتطورت إلى مشاجرة مع البائع وآخرين، قام على إثرها أمين الشرطة المذكور بإطلاق النار من سلاحه الآلي، مما أدى إلى وفاة البائع وإصابة اثنين من المارة.

انتقلت قيادات الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط أمين الشرطة المتهم والسلاح المستخدم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.