عن المليونير الغامض.. الذي «يحكم» وزارة التعليم !
خبر صغير أمس عن وزارة التربية والتعليم مفاده أن الوزارة أنذرت 27 مدرسة لأن مسئوليها سعوا أو شرعوا في رفع المصروفات بغير الطريق المقرر لذلك قانونا! وطبعا أمر جيد أن تتصدى الوزارة لهذه البلطجة الموسمية التي تحدث كل عام ولا تجد من يردعها وكان ذلك الآن متوقعًا بعد تولي مستشار جديد لإعلام الوزارة هو الصديق المحترم بشير حسن الصحفي الإعلامي النشيط.
لكن -وللعلم والإحاطة- الالتفاف على هذه الرقابة كما يقول كل أولياء الأمور يتم بوسائل وطرق مختلفة يفرغ رقابة الوزارة من مضمونها وبما لا تستطع الوزارة أو غيرها ضبطه أو وضع يدها عليه !
بيان الوزارة فرصة لنرفع إليها وإلى وزيرها وإليى مسئوليها عن الهمس الدائر الذي لا يتوقف عن المليونير الغامض صاحب المدارس الشهيرة الذي يتهامسون كل حين عن أثره وتأثيره في قرارات الوزارة.. يرددون -ودوائره المقربة هي التي تردد- أنه وحده الذي يمكنه أن يصدر من القرارات ما يشاء، فأصدقاؤه في كل مكان.. في الوزارة ستجدهم.. في الإعلام ستجدهم.. في الداخلية ستجدهم..
الشكوى ضده -كما يقولون- مذلة! وانتظار الرد الحاسم العادل ضدها ضرب من المستحيل.. الشكوى للوزير -كل وزير يتولى المنصب- ولكن عيون الوزير تمر عبر الإدارة التعليمية والإدارات كلها تراعي الخواطر وتعمل حساب "المقامات" التي هي كبيرة وقوية !
عنده وحده تجد مخاطر على الأطفال وأرواحهم بل تجد سجن الأطفال الصغير ورغم أنه بالصوت والصورة فإنهم صدقوا رجاله وكذبوا الأطفال وصورهم وأصواتهم !
وعنده وحده مخالفات في جمع الأموال وإساءات في معاملة أحباب الله وبما يخالف السلوك التربوي القويم ولكن.. لسان حال موظفيه "أن اذهبوا واشتكوا ومصيركم أن تخبطوا رءوسكم في الحائط".. بل في كل حوائط مصر.. فالوزارة سترسل لجنة واللجنة ستمر عبر الإدارة وأصدقاؤنا -لسانهم يقول هكذا- في كل مكان في الإدارة وخارج الإدارة ! ويبقى الوزير أو مكتبه في انتظار نتائج أي تحقيق وكل تحقيق ولكن عيون الوزير التي فوضها بالتحقيق وبالبحث عن الحقيقة.. كما نعرف وتعرفون !
السؤال: هل السطور السابقة صحيحة؟ أو حتى بعضها؟ ربما نعرف الإجابهة ونعرف تركيبة الوزارة الآن بل نعرف حال مصر كلها ولا أحد فيها فوق القانون ولا حتى الوزراء.. لكن.. هل يمكن أن يكون ما كتبناه صحيحًا بأي نسبة ؟ هل للمال سطوة؟ هل لفعل الخير تسهيلات وتسهيلات حتى على حساب القانون والعدل والحق ؟
على كل حال أولياء الأمور موجودون وأدلتهم معهم.. هل يستقبلهم أحد؟ هل يسألهم أحد عما بين أيديهم؟ وكم مدرسة في مصر علاقاتها بالإدارات التعليمية تمنع وتحجز الحق عن الساعين إليه حتى في قمة وزارة التعليم ذاتها؟ أم أن هناك بالفعل في مصر من يحكمون مؤسساتها من خلف الستائر؟ ننتظر شكاوى كل أولياء الأمــور عن أي مدرسة في مصر وليرفع الجميع رايــة العصيان ضد سطوة رأس المال ومريديه!
الإجابة كلها -إذًا- عند الوزير وعند الوزارة..
