الصحافة اليوم.. 3 مليارات دولار صفقة تسليم "قذاف الدم".. حماس تطلب وساطة طنطاوى وعنان للصلح.. قانون الصكوك غير دستورى.. الإعلان عن قتلة جنود رفح الشهر المقبل..الأمن يستعد للقبض على أربع مسئولين ليبيين
تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس، أبرز القضايا والأحداث التى تشهدها البلاد ومستجداتها على الساحة المحلية.
قال مصدر مقرب من عائلة منسق العلاقات الليبية المصرية السابق أحمد قذاف الدم لـ"الوطن"، إنه بدأ إضرابا عن الطعام داخل محبسه فى سجن طرة، ورفض تناول الأطعمة التى قدمتها له إدارة السجن.
وأضاف أن صفقة أبرمت بين النظامين المصرى والليبى كانت وراء إلقاء القبض على قذاف الدم، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة 3 مليارات دولار يدفعها النظام الليبى لمصر مقابل تسليمه، ومحاكمته باعتباره أحد رموز نظام القذافى.
وفى سياق آخر كشفت مصادر سيادية للجريدة نفسها، أن قيادات بحركة حماس، منهم رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسى خالد مشعل طلبت وساطة المشير طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، لعقد جلسة مصالحة مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع على أن يكون اللقاء مغلقا، وذلك بناء على نصيحة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد.
وأوضحت المصادر أن الشاطر نصح قيادات الحركة باللجوء إلى قيادات بجهاز المخابرات لإقناع طنطاوى وعنان بالوساطة إلا أن المخابرات ردت بأنهما يرفضان، وأن الأمر بيد القضاء الذى يحقق فى تورط الحركة فى مقتل الجنود المصريين على الحدود.
كما أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى لـ"الشروق"، أن قانون الصكوك الذى أقره مجلس الشورى أمس الأول مهدد بعدم الدستورية لمخالفة إجراءات إصداره نص المادتين 4،207 من الدستور الجديد.
وأوضحت المصادر أن عدم عرض مشروع القانون فى صيغته النهائية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وفقا للمادة الرابعة من الدستور يجعل إصدار القانون مشوبا بعيب جسيم.
وأشار إلى أن إهمال إنشاء ما يسمى بالمجلس الاقتصادى الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة 207 وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالشئون الاقتصادية يعتبر سببا إضافيًا لبطلان القانون.
أما بخصوص الكشف عن قتلة جنود مصر على الحدود، أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ"المصرى اليوم" أنه سيتم الإعلان فى الشهر المقبل عن هوية منفذى حادث رفح، بعد الانتهاء من التحقيقات السرية التى تجريها القوات المسلحة والشرطة.
وقالت المصادر: إن التحريات السرية بالتعاون مع بدو سيناء كشفت عن أسماء متهمين جدد فى الحادث وجار عمل التحريات للتوصل إلى بعض العناصر الإجرامية التى شاركت فى الجريمة.
وكشفت أن هناك أنفاقا يتم فيها ختم جوازات سفرهم بأختام مزورة، خاصة بميناء رفح البرى بالإضافة إلى وجود ماكينة خاصة بالرقم القومى على بوابة الدخول من الأنفاق يتم استخدامها فى إصدار بطاقة الرقم القومى المصرى للقادمين من غزة إلى مصر.
ومن ناحية أخرى قالت مصادر مقربة من وزير العدل المستشار أحمد مكى لـ"الصباح": إن الوزير تقدم باستقالته للدكتور هشام قنديل، اعتراضا على حصار المحاكم وتحريض الإعلام على القضاة، وإن مكى فكر جديا فى هذا الطلب بعدما تعرض له، منه حصار محكمة سمنود بالغربية.
وأضاف المصدر أن الوزير يعيش حالة نفسية سيئة منذ حصاره داخل المحكمة، ما دعاه لاتخاذ قراره بالاستقالة بعد مشاورات مع شقيقه الأصغر المستشار محمود مكى، غير أن قنديل رئيس الوزراء رفض الاستقالة وأحالها إلى رئيس الجمهورية.
وعودة إلى قضية أحمد قذاف الدم كشف مصدر مسئول لـ"الجمهورية الأسبوعى"، أن السلطات المصرية تنتظر ورود ملفات الاسترداد الخاصة بـأحمد قذاف الدم تنفيذا لقرار من منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول.
وأوضح المصدر أنه عقب ورود ملفات الاسترداد من طرابلس ستقوم لجنة قضائية بدراستها ودراسة الاتهامات الموجهة لكل متهم على حدة ثم اتخاذ قرار بشأن طلب التسليم، مشيرا إلى أنه فى حالة توافر كافة الشروط القانونية الواردة فى قرارات الاتهامات الموجهة من السلطات الليبية إلى المتهمين الثلاثة فإنه سيصدر قرار تسليمهم إلى طرابلس.
وذكر أن هناك أربعة مسئولين ليبيين سابقين مطلوب تسليمهم إلى السلطات وأن عملية القبض عليهم ستتم عند اكتمال كافة الإجراءات القانونية.
