خطة الحكومة لهيكلة شركات قطاع الأعمال.. أشرف الشرقاوي: تستغرق عامين وتتم وفق جدول زمني.. 8 شركات قابضة تضم 125 فرعا تعاني من تدني العائد الاقتصادي.. وهيكلة محفظة الاستثمارات ومراعاة مصلحة العاملين

أقرت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وفق جدول زمنى يستغرق 24 شهرًا.

إعادة هيكلة الشركات
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه فيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام، قدم وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي عرضًا شاملًا عن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.

تضمن الموقف الحالي أداء شركات القطاع، وأهم المشكلات التي تواجهه، والأهداف العامة للتطوير، وخطة الإصلاحات الهيكلية، والبرنامج الزمنى للتنفيذ.

8 شركات قابضة
وحول الموقف الحالي لأداء قطاع الأعمال العام، أشار الوزير إلى أن الوزارة  يتبعها 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة، وعن أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن محفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام تعاني من العديد من المشكلات منها تدني العائد الاقتصادي على هذه الاستثمارات، وخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة.

محفظة الاستثمار
وحدد الوزير خلال الاجتماع الأهداف العامة للتطوير التي شملت العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام كقاطرة للاستثمار في المجالات المختلفة وأداة داعمة للنمو الاقتصادي، وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأي أعباء إضافية نتيجة لإعادة الهيكلة، فضلًا عن العمل على زيادة مستوى الإفصاح المالي وغير المالي لشركات قطاع الأعمال العام وتدعيم نظم الحوكمة بما يؤدى إلى تقليل تعارض المصالح، وإتاحة المعلومات بصورة دورية مما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات، واستخدام الأطر القانونية المتاحة في التشريعات القائمة دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية.

جدول زمني
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن خطة التطوير تم وضع برنامج زمنى لتنفيذها يستغرق 24 شهرًا من أبريل الجاري، محددًا الجهات المسئولة عن تنفيذ كل بند بها.