وزيرة الاستثمار تعرض مشروعات على رجال الأعمال الفرنسيين
قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لحل مشكلة الطاقة، وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على الطاقات البديلة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
وأضافت وزيرة الاستثمار خلال الكلمة التي ألقتها في افتتاح منتدى رجال الأعمال الفرنسي المصري، صباح اليوم الإثنين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسى لمصر، أن الحكومة تستهدف التعاون في مجال البنية التحتية للنقل، والاستفادة من الخبرة الفرنسية الكبيرة بهذا القطاع، فضلًا عن إمكانية التعاون في قطاع الإسكان وإنشاء محطات معالجة المياه، مع الاستفادة كذلك من الخبرة الفرنسية في قطاعات التصنيع الغذائي والتجزئة، وقطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا القطاع المصرفى وقطاع الخدمات وصناعة السيارات.
وتابعت: "نحن نعمل على تحديد قائمة للمشروعات في العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يعكس رؤية الدولة لتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر".
ووجهت وزيرة الاستثمار في كلمتها الدعوة للجانب الفرنسي للتعرف على هذه الفرص الاستثمارية المتاحة، والدخول في شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصرية، وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية، والتي تشهد خلالها مصر ارتفاعًا في معدلات النمو وبدء تحقق الاستقرار الاقتصادى.
وأشارت داليا خورشيد إلى أنه من بين هذه المشروعات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، يأتى عددٌ من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو جزء من مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان من أجل إحداث تنمية متكاملة، ومشروع العاصمة الإدارية، ومشروع المثلث الذهبي في محافظات قنا وسفاجا والقصير، لما تتمتع به هذه المنطقة من ثروات معدنية، فضلًا عن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، وإنشاء مدينة العلمين والظهير الصحراوي للمنطقة، بالإضافة إلى مشروعات الطرق.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تتبنى حاليًا خطة لتطوير الطرق الاستراتيجية، ضمن خطة الدولة لعام 2015/ 2016، والتي تهدف إلى تنمية أكثر من 4800 كم، بما يمثل 20.4% من إجمالي الطرق في مصر، بالإضافة إلى تطوير المناطق المحيطة بها، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى تنمية ما يقرب من 3200 كم، وتتضمن خطة عام 2015 /2016 العمل في 21 طريقا و17 كوبري، بالإضافة إلى 24 مشروعًا فرعيًا ضمن مشروع شبكة الطرق القومية.