التعاوني الزراعي يرسل مذكرة لوزير الزراعة حول تسويق القمح

أرسل الاتحاد التعاونى الزراعى مذكرة إلى وزير الزراعة الدكتور عصام فايد تتضمن عددًا من التوصيات لتطبيقها موسم توريد القمح المقبل.

وتضمنت المذكرة مطالبة وزير الزراعة بالإعلان قبل الزراعة عن الأسعار التسويقية ومواعيد بدء وإنهاء عملية التسويق، وأن يكون توريد محصول القمح وفقًا لكشوف الحيازات الزراعية بأسماء المزارعين ويتم تسليمها لأماكن التخزين قبل بدء موسم التسويق، وصرف مستحقات الفلاحين فور التوريد دون أي تأخير.

كما تضمنت التوصية بتعاقد الجمعيات العامة مع هيئة السلع التموينية للقيام بآلية التسويق مع مراعاة ذلك في العام القادم، إعادة صياغة العقد المبرم بين الجمعية العامة وبنك الائتمان بمعرفة لجنة من التعاونيات والبنك طبقًا للقانون، حيث يتم خصم مبالغ مالية تحت بند الضريبة علمًا بأن التعاونيات الزراعية معفاة من الضرائب طبقًا لقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، ومراعاة أن يتم تحديد أيام محددة لتسليم الجمعيات لمحصول القمح وتحديد شون محددة لتوريد قمح التعاونيات التي يتسلمه من الفلاح حتى يصل الدعم الحقيقي لمستحقيه.

وتضمنت أيضًا أن يتم التوريد عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعيــة دون غيرها لحماية حقوق الفلاحين، دراسة المشكلات والسلبيات التي تتم أثناء الموسم الحالي لتداركها في الموسم المقبل، حظر استيراد الأقماح من الخارج خلال موسم التسويق المحلي لمنع خلط الأقماح، اشتراك الاتحاد التعاوني في جميع لجان تسويق المحاصيل الزراعية ممثلًا للفلاحين، وتفعيل الزراعة التعاقدية بين هيئة السلع التموينية والجمعيات العامة التي ستقوم بالإشراف على التسويق واستلام الأموال من هيئة السلع التموينية، إلزام بنك التنمية والائتمان الزراعي بصرف عمولة التسويق عن العام الماضي للجمعيات التعاونية الزراعية حتى تقوم بالتزاماتها، وإذا كان حظر نقل القمح بين المحافظات سيكون مفيدًا للعملية التسويقية ويمنع الخلط فليس هناك مانع من ذلك.