نائب وزير المالية: 107 مليارات جنيه زيادة بالموازنة الجديدة
أعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2016-2017، والتي تم إقرارها من الحكومة وإحالتها لمجلس النواب يتضمن زيادة بند الأجور من 218،11 مليار جنيه في موازنة 2015-2016 إلى 228،14 مليار جنيه أي تمت زيادة الأجور بنحو عشرة مليارات جنيه.
وأضاف أن مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة ارتفعت من 49،3 مليار جنيه إلى 53،3 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99،3 مليار جنيه إلى نحو 104 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة.
وأشار معيط إلى أن ايرادات الدولة بموازنة عام 2015-2016 مقدرة بـ 622 مليار جنيه ومقدرة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط، وهي زيادة محدودة للغاية وضئيلة جدًا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح «معيط » في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه على الرغم من ذلك ارتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام 2015-2016 إلى 936 مليار جنيه في الموازنة الجديد، أي بنسبة زيادة نحو 107 مليارات جنيه عن العام السابق، وذلك على الرغم أن حجم الإيرادات المقدرة زاد زيادة ضئيلة.
وأضاف أن هذا الوضع يمثل تحديا كبيرا للحكومة التي تبذل جهودا حثيثة لمواجهة هذه التحديات ووضع بدائل وآليات مساندة، كما أنها حريصة على أن تفي بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين وخاصة في تلك البنود المهمة والأساسية وهى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة؛ لأنها تمثل التزامًا حتميًا لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وحول مسألة ضم العلاوة الاجتماعية والتي تبلغ نسبتها 15% وصدرت في أبريل 2011 بقرار من المجلس العسكري في ذلك الوقت وتم صرفها للعاملين بالحكومة ضمن الأجر المتغير، قال معيط إنه وفقًا للقانون كان يتم ضم العلاوة كل خمس سنوات إلى الراتب الأساسي، وهو الأمر الذي كان يحدث دوريًا إلا أن تلك العلاوة تم ضمها إلى الأجر الوظيفي في 1-7-2015 لهؤلاء الذين خضعوا لقانون الخدمة المدنية في 1-7-2015.
وأكد أنه بالنسبة للذين لم يخضعوا لهذا القانون في 1-7-2015 من أصحاب الكادرات الخاصة أو الذين ما زالو يعملون وفقًا للأجر الأساسى والمتغير فسيتم ضم تلك العلاوة إلى الأجر الأساسى في 1-4-2016.
وأشار إلى أنه نتيجة الأخذ بالقيم المقطوعة في الأجور بدلا من النسبة المئوية اعتبارًا من 1-7-2015 فإن ضم العلاوة لن يكون له أي تأثير أو تأثر محدود فى إجمالي الدخل.
