انتقادات واسعة لمذكرة الأمن الوطني حول مظاهرات «الجمعة»

قالت مذكرة تحريات الأمن الوطنى، إن بعض العناصر الإخوانية سعت لاستغلال المشكلات الجماهيرية وتحريض المواطنين على العصيان المدنى بتكثيف الفاعليات المختلفة (تظاهرات، مسيرات، سلاسل بشرية، وقفات احتجاجية)، على أن يتخللها القيام بأعمال عنف والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن تحريض عناصرهم لكتابة كلمات مسيئة لمؤسسات الدولة ورموزها على الجدران.

وأضافت التحريات أنهم يقومون بنشر الأخبار المغلوطة وتضخيمها، مع تورط اللجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان ببث الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعى التي تتضمن دعوات الخروج عقب صلاة الجمعة في مظاهرات مناهضة للدولة والتوجه للميادين العامة والاشتباك مع الشرطة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية الموجودة بمحيط المظاهرات، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والعمل على مهاجمة اقسام الشرطة بهدف خلق حالة من الفوضى والسيطرة على مقاليد الحكم.

كما ورد في التحريات، أن عناصر تنظيم الإخوان ومثيري الشغب تجمعوا في ميدان طلعت حرب ومصطفى محمود الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة دون الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة مخالفين قانون الحق في التظاهر.

وذكر التقرير، أنه فور ملاحظة المتظاهرين للقوات الشرطية تفرقوا وتجمعوا في مسيرة أخرى على سلالم نقابة الصحفيين وخارجها، ورددوا هتافات معادية للنظام، كما قطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور أمام السيارات وأثاروا فزع المواطنين.

وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المشاركين في المظاهرات مساء أمس لكنها تراجعت عن قرارها فجأة وقررت استمرار حبسهم وهم:
"محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، على عبد المنعم، محمد عامر، أحمد سيد،أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن".

وعبر عدد كبير من الحقوقيين عن استيائهم من مذكرة الأمن الوطني ووصفوها بأنها مليئة بالأكاذيب والمعلومات المغرضة خاصة أن مظاهرات الجمعة لم تشارك فيها جماعة الإخوان وكانت سلمية عبر خلالها قطاع من الشعب عن رفضه لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتنازل لها عن جزيرتي صنافير وتيران.