إستراتيجية لمكافحة الاتجار غير المشروع للحيوانات والنباتات البرية

استمرت لليوم الثاني على التوالي فعاليات اجتماعات الخبراء لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، والذي يعقد بالقاهرة خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري.

ويحضر المؤتمر وزراء البيئة من نحو 54 دولة أفريقية، بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي وما يقرب من 50 وكالة من وكالات الأمم المتحدة على رأسها UNEP،UNCCD والمنظمات الدولية الحكومية، حيث يبلغ المشاركون نحو 250 مشاركا.

وتناولت الجلسات اليوم مناقشة عدد من الموضوعات ومنها الحفاظ على رأس المال الطبيعي والموارد الطبيعية الإستراتيجية الأفريقية المشتركة حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية.

حيث تحظى أفريقيا بإمكانيات وموارد كثيرة يجب تعظيم الاستفادة منها وحمايتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الأفريقية لتحقيق تلك الأهداف.

ياتى ذلك من خلال إتاحة البيانات والإحصائيات وإعداد نظم معلومات تتضمن إحصائيات للموارد الطبيعية لتمكين الدول الأفريقية من حصر مواردها الطبيعية لتسهيل الاستفادة منها.

وأعرب الاتحاد الأفريقي، عن قلقه إزاء الاستخدام غير المستدام للحيوانات والنباتات الأفريقية البرية، وزيادة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية في السنوات الأخيرة.

وتطلب الأمر وضع إستراتيجية أفريقية لمكافحة الاستغلال غير القانوني والاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية لخلق استجابة مشتركة من قبل الدول الأفريقية تجاه الإستراتيجية، حيث أبدت البلدان الأفريقية دعمها لتعميم الإستراتيجية وتسهيل تنفيذ خطة عملها وآليات التمويل.

وأكدت المناقشات على ضرورة التوصل لآليات مواجهة الاتجار غير المشروع قبل عام 2030، وتحقيق التعاون المشترك لدعم تنفيذ إستراتيجية أفريقية مشتركة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية من خلال موقف أفريقي قوى ورؤية مشتركة للبلدان الأفريقية لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية من أجل حماية رأس المال الطبيعي، بالإضافة إلى مساهمات المجتمع الدولي في تنفيذ الإستراتيجية.

كما أشار المفاوضون إلى ضرورة بناء القدرات والاستعانة بالتكنولوجيا في اكتشاف مجالات تهريب الحيوانات، وأهمية فرض قواعد وقوانين منظمة لمكافحة الاتجار والتهريب عبر الحدود، مؤكدين على أهمية خلق موقف أفريقي قوي خلال مؤتمر الأطراف الــ17 حول اتفاقية حماية الأنواع المهددة بالانقراض "اتفاقية سايتس" المزمع عقده بجنوب أفريقيا.

كما يجب توضيح أهمية توحيد الموقف الأفريقي من خلال الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة للخروج بقرارات يتم عرضها على الاجتماع الثاني للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة "UNEA 2"، المزمع عقده في مايو المقبل تحت شعار "توحيد البعد البيئي لجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة".