مكاسب مصر من زيارة «رئيس فرنسا».. صحف فرنسية: إبرام 3 صفقات سلاح بمليار يورو.. توقيع 30 اتفاقية في مختلف المجالات.. الشافعي: تعزز مكانة مصر العالمية.. وعامر: تدعم المشروعات المستدامة
يبدأ الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم الأحد، زيارته للقاهرة تستمر يومين، يرافقه خلالها عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان، ووفد رفيع من رجال الأعمال الفرنسيين، وينتظر أن يتم التوقيع خلالها على عشرات الاتفاقات بين باريس والقاهرة.
تعزيز التعاون
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن الزيارة ستتيح الفرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث يرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي والمتخصصين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف المتحدث أن لقاء هولاند مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سيعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، بهدف التباحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك دعم التعاون بين مصر وفرنسا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلا عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
مؤتمر صحفي
ويلي ذلك مؤتمر صحفي مشترك، يستعرض فيه الرئيسان نتائج المباحثات الثنائية، وأهم الموضوعات التي تم تناولها، ثم يشهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات تشمل الكثير من المجالات مثل الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والثقافة.
توقيع 30 اتفاقية
وقال السفير الفرنسي بالقاهرة، أندريه باران، إن الرئيسين سيشهدان توقيع 30 اتفاقية في مختلف المجالات، كما سيعقدان لقاء موسعا مع رجال أعمال مصريين وفرنسيين لبحث التعاون الاقتصادي المشترك، قبل أن يتفقد الرئيس الفرنسي مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي تساهم فيه بلاده، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تبلغ 3 مليارات دولار.
صفقات سلاح
وفي سياق متصل، أشارت صحف فرنسية إلى مفاوضات بين الجانبين المصري والفرنسي لإبرام 3 صفقات سلاح جديدة، قيمتها مليار يورو، وأشارت إلى وجود وفد مصري بالعاصمة الفرنسية لإنهاء التفاوض بهذا شأن.
ويقول خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر لها مكاسب سياسية واقتصادية، في إشارة إلى كونها تزيد وضع مصر أمام العالم الخارجي وتعزز مكانتها السياسية.
أما على الصعيد الاقتصادي، قال الشافعي، إن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2015 نحو 2.6 مليار يورو، كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة، وتعمل في مصر نحو 140 شركة فرنسية في العديد من المجالات، في مقدمتها الخدمات المصرفية والبنوك والسياحة والاتصالات والطاقة والخدمات البيئية.
60 شركة فرنسية
وأضاف أن هناك ما يقرب من 60 شركة فرنسية حريصة على تواجدها خلال الزيارة، للبحث في مجالات الاستثمار الواعدة، مشيرًا إلى أن تواجدها يدعم الاقتصاد المصري، حيث أن مصر من الأماكن الواعدة للاستثمار الاقتصادي بالعالم، مُتنبئًا تحقيق مالا يقل عن 4 مليارات يورو مكسب اقتصادي من تلك الزيارة خلال هذا العام.
وطالب الخبير الاقتصادي باستصلاح الجهاز الإداري للدولة، والقضاء على البيروقراطية المتمثلة في هيئة الاستثمار، فضلًا عن سن وتشريع قوانين تحفذ الموظفين على العمل، مطالبًا من البرلمان بتلقيح منظومة قوانين الضرائب، قائلًا: "يجب أن يكون قانون الضرائب مبسط ويعرف المستثمر ما له وما عليه حتى يسهل عليه الاستثمار".
مكسب اقتصادي
ومن ناحيته، قال عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن تلك الزيارة جاءت بعد اتفاقية الشراكة التي تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين الرئيس الفرنسي خلال زيارته لفرنسا، في إشارة إلى أن فرنسا تعمل على إنشاء مشروعات مستدامة في مصر، مثل مشروعات تعميرية في سيناء، وتدعيم مشروع المليون ونص فدان، إضافة إلى تطوير محور قناة السويس.
وأضاف "عامر" أن فرنسا تعتمد على المشروعات المستدامة التي تهدف للقضاء على البطالة، كما أن الاقتصاد المصري يحتاج لتحقيق التجربة الفرنسية، فضلًا عن كون الفرنك الفرنسي جاء في الوقت المناسب في ظل الارتفاع المستمر للدولار الأمريكي، منوهًا إلى أن مصر ستحقق مكاسب اقتصادية من تلك زيارة بما لا يقل عن 20 مليار فرنك خلال الخمس سنوات القادمة.
كيفية الاستفادة
وبشأن طرق الاستفادة من الاتفاقيات بين البلدين، قال مختار الشريف الخبير الاقتصادي، إنه لا بد من التزام مصر بكافة الاتفاقيات التي تبرم، وتحقيقها في المواعيد المحددة، فضلًا عن تزييل العقبات للمستثمرين الأجانب، وخاصة بشأن قانون الضرائب، وتعديل قانون الاستثمار.
