الانتهاء من تقرير «العدل» للرد على البرلمان الأوروبي خلال شهر
أكد مصدر قضائي، أن اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان بوزارة العدل ستنتهي من التقرير الشامل الذي تعكف على إعداده للرد على كل الانتقادات التي وردت في بيان حقوق الإنسان الصادر عن البرلمان الأوروبي في غضون شهر من الآن.
وأضاف المصدر القضائي في تصريحات خاصة أنه تمت مخاطبة الجهات الممثلة في اللجنة لسرعة جمع المعلومات والبيانات وإرسال رؤيتها بشأن قضية الشاب الإيطالي ريجيني والواردة ببيان حقوق الإنسان الصادر عن البرلمان الأوروبي.
وأوضح أن تقرير لجنة حقوق الإنسان سيرد أيضًا على كل الانتقادات الواردة بالتقرير كل حالة على حدة، وأنه سيتم التأكيد على أن القضاء المصري مستقل ولا سلطان عليه ولا تدخل في شئونه أو التعليق على أحكامه.
يذكر أن البرلمان الأوروبي أصدر تقريرًا ينتقد فيه مصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، وصوّت البرلمان الأوروبي على قرار يدين ما اعتبره تعذيبًا واغتيالاً للطالب الإيطالي، واصفًا ما حدث له بأنه «نمط من أنماط التعذيب وحالات الاختفاء القسري في مصر».
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتوحيد جهود اللجان المعنية بحقوق الإنسان وقصرها على لجنة واحدة فقط بوزارة العدل يرأسها مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، وتختص بعدة اختصاصات أهمها الرد على الانتقادات الدولية والتصدي لكل ما يثار عن حقوق الإنسان في مصر، وتلقي الشكاوى الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان.
