وزيرة التعاون الدولى تلتقى رئيس البنك الأوروبي للإنشاء بواشنطن

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، قبل مغادرتها العاصمة الأمريكية "واشنطن"، عائدة إلى القاهرة، بكل من سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وسري مولياني أندراواتي، المدير المنتدب وكبير مسئولي العمليات بالبنك الدولي، وحافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش رئاستها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولى.

واستهلت الدكتورة سحر نصر، لقائتها، بعقد لقاء مع سوما تشاكاراباتى، والذي أوضح أنه من المنتظر أن يزور مصر في نهاية مايو المقبل، في زيارة هامة بالنسبة له، لأنها تأتى منذ إعلان مصر دولة عمليات في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن كل من الحكومة المصرية والبنك الأوروبي يعملان معا من أجل إطلاق الإستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، مشددة على أنها يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب.

وأعربت الدكتورة الوزيرة، عن تقديرها للمشاركة المثمرة للبنك في دعم عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية في مصر، حيث استثمر البنك نحو 1.712 مليار يورو.

وأوضح "سوما" أن البنك يعمل بشكل كبير على المساهمة في تطوير قطاعات النقل والطاقة في مصر، وفى هذا الإطار، أكدت الدكتورة الوزيرة على أهمية دعم البنك لمجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، والتي تأتى على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكونها تساهم في التصدى لتغيرات المناخ، وتمثل في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، وهو ما أكد عليه سوما، بأنه تم تخصيص 500 مليون يورو من البنك لدعم هذا القطاع، مشيدا بجهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن مصر تسير في الاتجاة الصحيح.

وتعتبر مصر ثالث أكبر دولة في العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبي، بعد تركيا وأوكرانيا، ويتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة في وقت قريب جدا.

وعقب ذلك، التقت الدكتورة سحر نصر، مع كل من سري مولياني أندراواتي، وحافظ غانم، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، حيث تم مناقشة محفظة مصر الحالية في البنك، والبالغة 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص.

واستهل مسؤولو البنك، اللقاء، بتأكيدهم أن لديهم نحو 26 مشروع في مصر حاليا، ويبلغ حجم تمويلهم من البنك نحو 5.92 مليار دولار.

وشددت الدكتورة الوزيرة، على أن اولوية مصر الحالية هي تحسين محفظتها الحالية في البنك، والتأكد أن جميع المشاريع المنفذة تسير بشكل صحيح، مقدمة شكرها للبنك الدولى على تعاونه مع وزارتى التعاون الدولى والتربية والتعليم، في تنظيم مؤتمر تطوير التعليم في مصر، والذي تضمن عرض لتجارب ناجحة في مجال التعليم من اليابان وفنلندا وتشيلى، وفى هذا الإطار، تطرقت الدكتورة الوزيرة إلى الشراكة في مجال التعليم، مع البنك، حيث أشارت إلى أن التعليم يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، لأنه يمثل العمود الفقرى لتعزيز الاقتصاد المصرى، والسيد الرئيس اهتم خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان، بالاستفادة من التجربة اليابانية.

وذكر مسؤولو البنك، أنهم يعملون حاليا مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا" في مشروع تطوير التعليم، حيث يسعى البنك للتحرك بشكل سريع في هذا المشروع لدعم مصر.

وأكدت الدكتورة الوزيرة، على أهمية العمل المشترك مع البنك لضمان وصول الخدمات إلى الشعب المصري في أفضل نوعية، معربة عن تقديرها للبنك في دعم قطاع الصرف الصحى، بتمويل يبلغ 550 مليون دولار، لتحسين الصرف الصحى في المناطق الريفية، مشددة على أهمية استمرار دعم البنك لهذا القطاع لما يمثل له أهمية لدعم المناطق الأكثر احتياجا، وفى هذا الإطار، أكد مسؤولى البنك دعمهم الكامل لهذا القطاع.

وفى مجال الطاقة، شددت الدكتورة الوزيرة، على أهمية تضافر الجهود لدعم مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعمل الوزارة مع وزارة الكهرباء، لإنشاء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في المنطقة، وأعربت سري مولياني عن استعداد البنك لدعم مصر في هذا المجال، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال بعثة من البنك قريبا إلى مصر، للبدء في التحضير لهذا المشروع، مشددة على أن جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، حريص جدا على دعم مصر في هذا المجال.

وناقشت الدكتورة الوزيرة، مع مسؤولى البنك، مشروع المناطق الصناعية في الصعيد، والذي من المنتظر أن يدعمه البنك بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، حيث شددت الوزيرة على أهمية التحرك السريع لإنجاز المشروع، والذي يستهدف تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب.

وذكر وزير المالية، أن ميزانية الحكومة للعام المقبل، تتضمن تقليل عجز الموازنة، حيث تتحرك الحكومة بشكل سريع نحو تحقيق ذلك، من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى.