المالية: الاستفادة من الخبرات الأمريكية في تطوير السياسات الضريبية
عقد عمرو الجارحي وزير المالية، ونائبيه عمرو المنير للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك للسياسات المالية، ثلاث اجتماعات بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال مشاركة الوفد المصرى لاجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، والاجتماع الأول مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
واجتمع الوفد مع مع كبار مسئولي صندوق النقد الدولي، وممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية المعنيين بالسياسات الضريبية، حيث بحث مع الجهات الثلاث ملفات تطوير الإدارة الضريبية في مصر خاصة ما يتعلق بقضايا التهرب والتجنب الضريبي.
وكشف عمرو المنير عن مناقشة وزير المالية خلال اجتماعه مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والمنظمة للحصول على دعم فني لمصر في مجالات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي الدولي لمساعدة الإدارة الضريبية المصرية على تطوير الإطار القانوني للشفافية الضريبية بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال بجانب التبادل الفعال للمعلومات الضريبية بما في ذلك تبادلها الكترونيا محليا ودوليا علاوة على المساعدة في كيفية استخدام قاعدة بيانات المعلومات المالية وتقييم التقارير التحليلية المقارنة والمقدمة إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وقال المنير أن البروتوكول يستهدف أيضا الحصول على مساعدة المنظمة في تنفيذ حزمة إجراءات تتعلق بمواجهة الممارسات الضريبية الضارة مثل نقل الارباح التي تنعكس على تآكل الوعاء الضريبي وأيضا بناء القدرات في مجال تسعير المعاملات التي تتم بين الشركات الشقيقة أو المرتبطة، ودعم أسلوب وضع القرارات المتعلقة بالسياسات الضريبية من خلال تطوير قاعدة دولية لمقارنة البيانات الاحصائية للموارد الضريبية.
وأضاف أن بروتوكول التعاون مع المنظمة سيسمح لمصر بالانضمام للميثاق متعدد الأطراف الخاص بالمساعدة الإدارية المتبادلة للضرائب وهو ما سيمكن مصر من الاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بموجب هذا الميثاق مثل المساعدة في اعداد بيانات موثوقة ومتسقة وهو أمر حتمي لتعزيز فعالية وكفاءة تطبيق السياسات الضريبية.
وفيما يتعلق بمكافحة نقل الارباح أشار المنير إلى أن المنظمة يمكنها مساعدة مصر في بناء قدرات الإدارة الضريبية في تطبيق 4 معايير لمواجهة عمليات نقل الارباح وتآكل الوعاء الضريبي وتعني تلك المعايير بقضايا سوء الممارسات الضريبية وخرق الاتفاقيات ومتطلبات اعداد تقارير تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة وتحسين إجراءات الاتفاقيات المتبادلة علاوة على تطوير اداة التقييم التشخيصي للإدارة الضريبية لتحديد أهم أوجه تأكل الوعاء الضريبي وتقديم حلول لمكافحتها وذلك من خلال الاستفادة بنظام للفحص الضريبي طوره البرنامج الانمائي للامم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقصادي والتنمية.
وأوضح أن توقيع هذا البروتوكول سيساعد مصر أيضا في الحصول على البيانات الخاصة بالايرادات الضريبية لمختلف الدول " الأعضاء بالمنظمة" منذ عام 1990 وحتى الآن طبقا لتبويب المنظمة مع تنمية وبناء قدرات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها المنظمة.
وحول لقاء الوزير مع قيادات صندوق النقد الدولي أشار المنير أن الاجتماع تناول ملفات التعاون بين وزارة المالية والصندوق خاصة في ملفات الضريبة على القيمة المضافة الذي تطمح مصر في سرعة تطبيقه لحل جميع المشكلات التي اظهرها القانون الحالي للضريبة على المبيعات، لافتا إلى أن التحول إلى ضريبة القيمة المضافة سيتطلب رفع كفاءة الإدارة الضريبية خاصة فيما يتعلق باليات الخصم والرد الضريبي واحكام الرقابة على ممارسات المجتمع الضريبي بشكل عام.
وقال أن الوزير يناقش مع مسئولي الخزانة الأمريكية المساعدة في تطوير السياسات الضريبية والاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال مكافحة التجنب الضريبي الدولي بجانب خبراتها في تطبيق النظم الإلكترونية المختلفة لإدارة المنظومة الضريبية المصرية بما يتماشي مع افضل الممارسات العالمية، لافتا إلى أن تضخم حجم الاقتصاد المصري حيث يقترب الناتج المحلي الإجمالي لمصر من تجاوز حاجز الثلاث تريليون جنيه وهو ما يعني إجراء عمليات مالية باحجام ضخمة سنويا مما يفرض على الإدارة الضريبية تحديات كبيرة لتطوير ادائها لمواكبة هذه التطورات حفاظا على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم المستحقة على ما تولده تلك العمليات المالية والانشطة الاقتصادية من ارباح ودخول.
