رئيس التحرير
عصام كامل

بدء جلسة الخبراء بالدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت، منذ قليل، فعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN)، الذي يعقد في القاهرة في الفترة من 16-19 أبريل الجارى تحت عنوان: "جدول أعمال 2030 واتفاقية 2030 باريس.. من السياسات إلى التنفيذ في أفريقيا"، ويخصص يومى 16، و17 بمناقشة اولويات القضايا البيئية للدول الأفريقية المشاركة على مستوى الخبراء.


ويناقش المؤتمر تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها الإنمائية (SDGs) مما يساهم في توجيه القرارات العالمية والإقليمية والوطنية باعتبارها وسيلة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مدى السنوات الـ15 المقبلة وستكون هذه الدورة فرصة للوزراء والخبراء لمناقشة كيفية تنفيذها وخاصة البعد البيئي في سياق جدول أعمال اتحاد أفريقيا 2063.

وتركز الدورة على تقييم الآثار المترتبة على أفريقيا من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وخاصة كيفية تنفيذ مبادرتى أفريقيا للطاقة المتجددة والتكيف،كذلك ترجمة ما تم الاتفاق عليه في باريس إلى خطة عمل للمناخ والتي بدورها ستحدث فرقا كبيرا لمنطقة أفريقيا وشعبها.

كما أنها فرصة لخلق موقف موحد للدول الأفريقية المشاركة في اجتماع الجمعية العامة الثانية للأمم المتحدة للبيئة (UNEA-2) المقرر عقدها في نيروبي في الفترة من 23- 27 مايو 2016 والتي تعقد تحت شعار "توحيد البعد البيئي لجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة".

ويناقش الخبراء خلال المؤتمر القضايا والمبادرات ذات الاولوية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة وخاصة في القارة الأفريقية، ومنها تنفيذ الإستراتيجية الأفريقية المشتركة لمكافحة الاستغلال غير القانوني والتجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات وخطة عملها، وتنفيذ البرامج الرائدة الإقليمية وكذلك النظر في العلاقة بين هذا المؤتمر واللجنة الفنية المتخصصة في مجال الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أن مجلس وزراء البيئة الافارقة "الأمسن" تأسس عام 1985 من أجل تعزيز التعاون الإقليمي في معالجة القضايا البيئية التي تؤثر على أفريقيا.

ويمثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة دور الأمانة للمؤتمر الوزاري، ويوفر له الدعم التقني والمالي، وتعقد الدورات العادية للمؤتمر الوزاري مرة كل سنتين، كان آخرها الدورة الـ15 التي عقدت في القاهرة، في مارس عام 2015.
الجريدة الرسمية