التنمية الصناعية: قيد وتجديد وتعديل السجل لـ609 منشآت صناعية
أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعى من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوى لزيادة إسهاماته في الناتج المحلى وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
وأضاف إسماعيل أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 609 منشآت صناعية، خلال شهر مارس من العام الجارى مقابل 626 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 147 قيد لأول مرة و388 تجديد قيد و74 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الغذائية في المقدمة بـ209 قيد ثم الهندسية في المرتبة الثانية بـ 175 قيد فالكيماوية بـ123 قيدا في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج بـ58 قيدا ثم مواد البناء 20 قيدا ثم المعدنية 15 قيدا و5 للتعدينية و4 للدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 50 ألفا و192م2 بالمناطق الصناعية الخاصة منها 25 ألفا و924م2 بمنطقة السادس من أكتوبر بالمرحلتين الأولى والثانية و24 ألفا و268م2 بالمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
وفى إطار اهتمام الوزارة بقطاع المشروعات الصغيرة أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة تم التعاقد على 2229 وحدة وتسكين 3 آلاف و617 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
