القضاء ينصف ورثة عامل ضد شركة الكهرباء بعد 23 عامًا أمام المحاكم
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، في الدعوى المحالة إليها من المحكمة المدنية، بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس قطاع خطوط كهرباء غرب الدلتا متضامنين بتعويض المدعين ورثة نور عبد الستار رمضان بمبلغ مائة ألف جنيه عوضا عما أصابهم من أضرار.
وجاء التعويض نتيجة خطأ المدعى عليهما على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المتمثل في سوء اختيارهما لتابعيهما أحد المهندسين، وتقصيرهما في رقابته على نحو تسبب في صعق مورث المدعين بالكهرباء مما أدى إلى وفاته في الحال، وألزمتهما المصروفات.
وأوضحت المحكمة أنه بعد ثلاث جلسات فقط من عمر تداول القضية التي ظلت أمام المحكمة المدنية 23 عاما قبل إحالتها للقضاء الإداري، وفى أول قضية إهمال، ألزمت المحكمة شركة نقل الكهرباء بتعويض ورثة عامل بسيط مائة ألف جنيه لإهمال الشركة وصعقه بالكهرباء نتيجة قيام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى أثناء وجود العامل معلقا في الهواء على عربة الشركة للقيام بأعمال الصيانة فصعقه التيار الكهربائى في الحال، وأكدت أن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير باعتبار أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة.
وأشارت إلى أن الورثة أقاموا الدعوى وهم أطفال ومعهم جدتهم وظل الأمل يراودهم في الحصول على حقهم أمام المحاكم المدنية، وبعد 23 عاما كبر فيها الأطفال وأصبحوا شبابا وفتيات، حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء الإداري الذي أعاد لهم الحق خلال ثلاث جلسات.
