وزير الخزانة البريطانى: نعمل ببطء لحل مشكلات البلاد الاقتصادية
قال وزير الخزانة البريطانى جورج أوزبون، إن حكومته تعمل ببطء ولكن بثبات لحل مشكلات البلاد الاقتصادية..
وأضاف فى تقديمه لموازنة العام الجديد فى مجلس العموم اليوم "الأربعاء": "إن هذه الموازنة تعمل فى صالح من يريدون العمل والتقدم للأمام".
وأشار إلى أن حكومته من حزبى المحافظين والديمقراطيين الأحرار ستعمل على مساعدة نحو 200 ألف شخص فى تملك مساكن فى السنة.
وأوضح أوزبورن أنه يعمل على مساعدة العائلات الواقعة تحت ضغوط اقتصادية على الحصول على مزيد من الإعفاء الضريبى، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى إلى 10 آلاف إسترلينى فى العام، وذلك بدءًا من أبريل من العام المقبل، حيث سيمتد هذا الإعفاء الضريبى ليشمل 24 مليونًا من دافعى الضرائب فى بريطانيا.
وأضاف أن الحكومة فى إطار مساعيها لخفض نسبة البطالة ستقوم بخفض الضرائب على الشركات التى توظف عاملين لديها لتصل إلى 20%، مؤكدًا أن هذا المعدل هو الأقل فى العالم المتقدم.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقوم بتجميد الزيادات فى المرتبات للعاملين فى القطاع العام لمدة عام إضافى حتى الانتخابات العامة فى 2015.
وقال اوزبورن إن الحكومة ستعمل على خفض الإنفاق الحكومى حتى 2015-2016 بنحو 3 مليارات إسترلينية حتى تستطيع أن تخلق استثمارات جديدة، ولكنه أشار إلى أن هذا الخفض لن يشمل قطاعات حيوية من بينها الجيش والشرطة.
واعترف الوزير بأن حجم الدين الوطنى سيرتفع إلى 2ر1 تريليون إسترلينى أو 85% من الناتج المحلى الإجمالى وأنه يبدأ فى الانخفاض بدءًا من عام 2017-2018 أو عامين بعد الموعد الذى حدده الوزير نفسه فى وقت سابق.
وأشار إلى أن معدل النمو فى الاقتصاد البريطانى سيصل إلى 6ر0% فى 2013 مقارنة بتوقعاته السابقة التى وصلت إلى 2ر1%.
وكان مكتب الإحصاء الوطنى قد أعلن فى وقت سابق من اليوم عن زيادة العاطلين عن العمل فى المملكة المتحدة خلال الفترة من نوفمبر وحتى يناير الماضى بنحو 7 آلاف شخص ليصل إجمالى العاطلين إلى 52ر2 مليون شخص.
ولكن وزير الخزانة وجد ضالته فى زيادة أعداد العاملين فى القطاع الخاص، حيث ارتفعت أعداد العاملين إلى 30 مليون شخص.
وقال إن توقعات نمو الاقتصاد البريطانى ستصل إلى 8ر1% فى 2014 و3ر2% فى 2015 و7ر2% فى 2016 و8ر2% فى 2017.
وحول الاقتراض الحكومى، أشار الوزير إلى أن الحكومة تقترض العام الحالى 114 مليارًا إسترلينيًا بزيادة قدرها 6 مليارات إسترلينية عن التوقعات السابقة ولكنه توقع أن تنخفض خلال السنوات التالية لتصل إلى 108 مليارات إسترلينية فى 2014 و97 مليارًا إسترلينيًا فى 2015 و87 مليارًا إسترلينيًا فى 2016 و61 مليارًا إسترلينيًا فى 2017 وصولًا إلى 42 مليارًا إسترلينيًا فى 2018.
