«حماية المستهلك» يتسبب في تغريم سيارات «عز العرب» 100 ألف جنيه
أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المحكمة الاقتصادية قضت في حكمها الصادر في الدعوى رقم 1369 لسنة 2015 على كل من "محمد عز العرب محمود"، الممثل القانوني لشركة عز العرب، و"أحمد عبدالحميد محمد"، العضو المنتدب للشركة، بتوقيع أقصى غرامة منصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مبلغ مائة ألف جنيه.
كما يتم نشر الحكم على نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وأن تؤدي "الشركة" للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني، وسداد أتعاب المحاماة.
وأوضح "يعقوب" أن "الجهاز" تلقى شكوى من سيدة، تتضرر فيها من شراء سيارة ماركة "بروتون بيرسونا"، ثم وجدت فيها عيوبا متمثلة في كل من "ضعف الفرامل، وتهالك عجلة القيادة، وانحراف السيارة أثناء السير، ووجود صدأ ببعض الأماكن بالسيارة، ووجود عيب بالسنتر لوك وبالزجاج الكهربائي وفتحة التنك".
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم عرض السيارة على لجنة فنية من كلية الهندسة، وأثبت التقرير الصادر منها بتاريخ 6 نوفمبر 2014 وجود آثار صدأ بأجزاء ميكانيكية بالسيارة "الشمعدان، والكوبلن الداخلي"، بالإضافة إلى "قطع بريشة المساحة، تعليق في فتح الشنطة بالريموت، وانحراف بسيط جهة اليمين على السرعات المتغيرة، وعدم استقامة طارة الدريكسيون أثناء السير، وقراءة عداد الوقود أقل من الطبيعي، ووجود عيب في دواسة البنزين".
وأضاف "يعقوب" أنه بناءً على تقرير الفحص الفني للسيارة، أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا بإلزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى من نفس النوع والموديل والمواصفات، أو استرجاعها ورد قيمتها خلال عشرين يوما من تاريخ استلام القرار.
وشملت قرارات الجهاز رد قيمة الفحص الفني دون أي تكلفة إضافية على الشاكية، وهو القرار الذي امتنعت الشركة المشكو في حقها عن تنفيذه، لذا تم إحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار "يعقوب" إلى أن الحكم استند إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.
وأضاف "يعقوب" أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدا أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز، من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها، دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.
