6 صراعات حدودية خاضتها السعودية مع دول الجوار.. ضمت «القريات» الأردنية عام 1925.. «فشت أبو سعفة» البحرينية الغنية بالنفط انتقلت للرياض.. حاربت الكويت لأجل جزيرتي «أم المراديم
جاء إعلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية متزامنًا مع تدفق مساعدات واستثمارات الرياض في مصر، بدءًا من إمدادات النفط لسنوات إلى جسر الملك سلمان، عبر البحر الأحمر، وهو ما اعتبره البعض ثمنًا لدعمها شعب وحكومة مصر، ولكن منذ العشرينيات من القرن الماضي ظهرت طموحات السعودية التوسعية، وإليك أبرزها:
محافظة القريات
في نوفمبر1925، رسم اتفاق جدة في نوفمبر 1925 الحدود بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردن الهاشمية، وينص على ضم العقبة وعمان إلى شرق الأردن، بعد أن كان قد تنازل عنها الشريف حُسين للسعودية. كذلك نص الاتفاق على أن تحظى السعودية بمنطقة القريات الأردنية.
وفي أواخر عام 1925، شنت العشائر عبر الحدود بين السعودية والأردن غارات، دون أن تتمكن الحكومتان من السيطرة على الوضع، ما أدى لتوتر العلاقات، لكنها تحسنت عام 1948.
في العام 1965، وقعت اتفاقية حدودية تم بموجبها تعديل مسار الحدود الذي رسم في 1925 في منطقة حداء، وبناءً عليها، صار الخط الحدودي الجديد، يبدأ على بعد 25 كيلومترًا إلى الجنوب من العقبة، أي أن الأردن حصل على مساحة إضافية تبلغ ستة آلاف كيلومتر مربع، على ساحل خليج العقبة، بينما حصلت السعودية على بعض الأراضي الداخلية تبلغ مساحتها سبعة آلاف كيلومتر مربع، تقع إلى الغرب من الحوض الرئيسي لوادي السرحان.
ورغم أن هذه الاتفاقية قد أنهت النزاع الحدودي بين الطرفين إلا أنها ما زالت تثير اعتراضات أردنية تؤكد أنه تم تسليم أراضٍ أردنية إلى السعودية، دون إجراء أي مسوحات خاصة، بعد وجود اكتشافات نفطية توصلت لها شركة أرامكو في تلك المناطق.
فشت أبوسعفة
وقعت البحرين مع السعودية اتفاقية حدودية، عام 1958، بهدف ترسيم الحدود المشتركة بينهما، وبناء على نصوص هذه الاتفاقية، عُيّنت حدود منطقة "فشت أبوسعفة" الواقعة في المياه الضحلة بين البلدين، لصالح السعودية، على أن تتقاسم الدولتان الإيراد الصافي لموارد النفط في هذا الحقل.
وذكرت المادة الثانية من الاتفاقية أن "تقاسم الإيراد الصافي بين الحكومتين، لا يمس ما للحكومة العربية السعودية، من حق السيادة والإدارة على هذه المنطقة المذكورة".
لم ينس البحرينيون منذ ذاك الوقت، أن فشت أبوسعفة تابعة للأرضي البحرينية، لذلك اهتموا بوثائق نادرة تتعلق بالخلاف الحدودي بين البحرين والسعودية، أكدت أن البريطانيين، قد تدخلوا لحسم الخلاف الذي يظهر أنه حسم لصالح السعودية، من خلال تقسيم القاع البحرية، كما يتبين من خلال المراسلات بين البريطانيين والبحرين والسعودية.
الإمارة الإدريسية
وقع خلاف بين السعودية واليمن، الدولة التي تشن فيها غارات ضد المتمريدن الحوثيين خوفًا من سيطرة إيران، عام 1926، حين أصبحت المنطقة اليمنية، التي كانت تُعرف بالإمارة الإدريسية، والواقعة جنوب غرب اليمن الشمالي، تحت سيادة السعودية.
هذا الخلاف أدى إلى حرب حدودية بين البلدين، انتهت في مايو 1934، بتوقيع اتفاقية عرفت باسم "معاهدة الطائف"، وبناء عليها ضُمّت المنطقة التي صارت تُعرف بعسير وجيزان ونجران، إلى الأراضي السعودية الرسمية. وتم تأكيد سيادتها للحدود في اتفاقية عام 2000.
خور العيديد
في عام 1974، وقعت اتفاقية لتسوية الخلاف الحدودي بين الإمارات والسعودية، وفي أغسطس 1974، وتنص على احتفاظ الإمارات بمنطقة البريمي، بينما تحظى السعودية بخور العيديد، وهي عبارة عن منطقة ساحلية طولها 25 كيلومتر تقريبًا، تفصل بين الإمارات وقطر، وتضم قرابة 80% من آبار الشيبة النفطية.
بعد وفاة الشيخ زايد آل نهيان، ظهر سخط الإمارات على الاتفاقية، من قبل ولي العهد نجله رئيس الإمارات وحاكم أبوظبي الحالي، خليفة بن زايد، الذي اعتبرها اتفاقيةً ظالمة، وسارع في أول زيارة إلى الرياض، بعد وفاة والده، في ديسمبر 2004، إلى الحديث عن الاتفاقية التي اعتبر أن الإمارات قد وقعت عليها في ظل ظروف استثنائية، تتضمن حاجتها في اعتراف السعودية بها، وذلك لأنه عقب انسحاب القوات البريطانية 1971 من الخليج، رفضت السعودية الاعتراف بدولة الإمارات، قبل تسوية الخلاف الحدودي مع أبوظبي، لذلك أبدت الإمارات في عام 2005، رغبتها في إدخال تعديلات على الاتفاقية، وقالت إنها أصبحت غير قابلة للتنفيذ، لكن السعودية أصرت على أن الاتفاقية جارية وأن من حقها منطقة العيديد.
جزيرتي أم المراديم وكارو
الخلاف بين الكويت والسعودية حول الحقول النفطية المشتركة بينهما، لا يزال قائمًا رغم توقيع البلدين على اتفاقية "العقير"، عام 1922، والتي نصت على إقامة منطقة محايدة (مساحتها ألفا ميل مربع).
ظهرت تلك الخلافات الكويتية السعودية بين عامي 1957 و1958، عندما منحت كل من البلدين امتيازات لشركات البترول في المنطقة المحايدة، وبقيت الخلافات أيضًا رغم اتفاقية عام 1965، التي قسمت المنطقة إلى جزأين متساويين في المساحة، بحيث يضم الجزء الشمالي إلى دولة الكويت، والجزء الجنوبي إلى السعودية، وأكدت الاتفاقية على تنظيم استغلال الثروات الطبيعية بجميع أنواعها، وعلى بقاء امتيازات النفط سارية المفعول، بحيث يحترم كل طرف حقوق الآخر في الجزء الذي يضم إلى إقليمه.
لكن ما بقي عالقًا بعد هذه الاتفاقية، هو عدم وضع تسوية لجزيرتي أم المراديم وكارو، اللتين تطالب الكويت بضمهما إلى سيادتها، بينما تطالب السعودية بممارسة السيادة المشتركة مع الكويت عليهما.
خلافات مع قطر
لم يتناول الإعلام القطري وتحديدًا قناة الجزيرة تبعية الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير للسعودية، لخلاف الدوحة مع الرياض حول السيادة أيضًا.
في أغسطس 1974، توصلت كل من السعودية والإمارات إلى اتفاق حدودي عرف بـ"اتفاقية جدة"، نص الاتفاق على تخلي السعودية عن مطالبتها بواحة البريمي، بينما تتخلى الإمارات عن خور العيديد.
هذا الاتفاق، الذي قيل إنه كان دون علم قطر، اقتضى أن يكون خور العيديد، الذي يشمل منطقة ساحلية بطول 25 كيلومترًا، تفصل بين الإمارات وقطر تحت السيطرة السعودية، وهو ما يعني عزل السعودية لقطر ومحاذاتها كدولة وحيدة، وتحقيقًا لهذه العزلة رفضت السعودية مد خط أنابيب للغاز من قطر إلى الإمارات عبر هذا الخور، واعترضت على إنشاء جسر بحري بين الإمارات وقطر عام 2005. واعتبرت أن أي اتصال بين الإمارات وقطر يهدد تلك المنطقة التي تعتبرها منطقة أمن استراتيجي بالنسبة لها.
وبقيت الأمور مستقرة على الحدود بين قطر والسعودية حتى أكتوبر 1992، إذ وقعت حوادث حدودية أدت إلى سقوط قتلى من كلا الطرفين، عرفت بحادثة الخفوس. حينها قالت الحكومة القطرية، إن قبيلة آل مرة تآمرت مع القوات السعودية ضد القوة القطرية، وأن السعودية عملت على استغلال بعض أفراد القبيلة، في عملية الانقلاب التي حدثت بعد ذلك 1995 ضد الحكومة القطرية، وبقيت مشكلة قبيلة آل مرة، جزء من الخلاف القطري السعودي حتى الآن.
وفي رد فعل من جانب قطر على حادثة الخفوس، انسحبت من اتفاق 1965، الذي ينظم الحدود مع السعودية، قبل أن تتم المصادقة عليه بشكل كامل، وأعادت 200 من جنودها في القوة العسكرية المشتركة المرابطة في الكويت. في النهاية وصل الأمر إلى رغبة الطرفين في تدخل طرف ثالث، بدأ في الكويت، ثم الإمارات، وأخيرًا مصر، حتى وصل الطرفان إلى اتفاق خفف من حدة التوتر بين البلدين، وأنهى مقاطعة قطر لمجلس التعاون الخليجي.
