مصر تبدأ تأجير الشواطئ.. تحويل «البوريفاج» إلى «دبي» في الإسكندرية.. «رفعت»: ينعش الاقتصاد ويشجع الاستثمار.. «نور فرحات»: يخالف الدستور.. و«يوسف محمد»

 أعلنت محافظة الإسكندرية تغيير اسم شاطئ البوريفاج إلى «شاطيء دبي»، بعد تأجيره لشركة دبي للسياحة والاستثمارات، وهي شركة مصرية، لمدة ثلاث سنوات.

 وأضافت المحافظة أنه سيتم تأجير شواطئ «بير مسعود وكازينو السرايا» أيضًا، في محاولة جديدة لإنعاش الاقتصاد المصري.

 تشجيع المستثمرين
 وقال الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية، إن تأجير الشواطئ يفيد مصر من الناحية الاقتصادية بشكل كبير؛ حيث يعد تشجيعًا للاستثمار والمستثمرين، كما تستفيد مصر بهذا المشروع بعد رحيل المستثمر خاصة وأنه سيعمل على تطوير الشاطئ الذي يستأجره.

 أعمال التطوير
 وأضاف الدكتور يوسف محمد الخبير الاقتصادي، أنه يجوز تأجير الشاطئ لمدة مؤقتة في حالة إذا كانت الممتلكات كثيرة ولا تستطيع الدولة إدارتها، وبشرط عودتها للأيادي المصرية مرة أخرى، كما أن فكرة إنشاء قرى سياحية تستفيد بها مصر اقتصاديًا في الوقت الحالي، وعندما يرحل المستثمر تستفيد بها مصر أيضًا من خلال أعمال التطوير.

 مخالف للدستور
 بينما أشار الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أنه لا يجوز دستوريًا تأجير الممتلكات العامة للدولة وفقًا للمادة 32 من الدستور لعام 2014 الفقرة الثانية، والتي تنص على أنه لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ومدة لا تتجاوز 30 عامًا، ويعني منح حق استغلال الموارد الطبيعية مثل آبار البترول، ولكن ليس أراضي الدولة، مؤكدًا أنه قانونًا لا يجوز التصرف فيها.

 شروط التأجير
 ويؤكد دكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية، أن الموقف القانوني للإيجار يختلف في حالة إذا كانت الشركة المؤجرة غير مصرية بشكل خالص، فإنه لا يجوز دستوريًا وفقًا للمادة 32 من الدستور، وإذا كانت الشركة المؤجرة مساهمة مصرية أو مصرية خالصة أو تشارك فيها الحكومة المصرية بنسبة 51%، فإنه يجوز التأجير، وستعود بفائدة اقتصادية على مصر.