قلق حقوقي من مبادرة ألمانيا اعتبار دول المغرب العربي «آمنة»
عبرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها من هذه المبادرة الحكومية، التي يراد منها تقصير مدة البت في طلبات اللجوء وإتاحة ترحيل طالبي اللجوء بسرعة.
القانون الأساسي الألماني يعرف الدول كمواطن آمنة "عندما يتبين مضمونا عدم وجود ملاحقة سياسية أو إنزال عقوبة غير إنسانية أو معاملة مهينة"، وهذا ما هو غير متوفر في دول المغرب العربي الثلاث: المغرب والجزائر وتونس، كما أشارت إلى ذلك فيبكه يوديت خبيرة شئون اللجوء لدى منظمة العفو الدولية.
كما أن محكمة الدستور الاتحادية أقرت بعدم إبعاد لاجئين إلى بلدان تتعرض فيها فئات اجتماعية معينة للملاحقة السياسية. وتقول يوديت إن "هذا الشرط لا تتم مراعاته في دول المغرب العربي الثلاث"، وتضيف يوديت:"في مشروع القانون لا ترد بعض خروقات حقوق الإنسان أو لا يتم تصنيفها بما يكفي. ومثال على ذلك الملاحقة القانونية للمثليين الجنسيين التي تحصل في الدول الثلاث".
هندريك كريمر من المعهد الألماني لحقوق الإنسان يعبر هو الآخر عن قلقه من تصنيف المغرب والجزائر وتونس كدول آمنة. ويشير كريمر إلى أن معاهدة جنيف الخاصة باللجوء واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية تضمنان لكل شخص يبحث عن الحماية من خرق حقوق الإنسان الحق في تقديم طلب لجوء يكفل ضرورة التحقق من حالته الفردية، وهذا التحقق الفردي يجب أن يحصل في نزاهة تامة والتي هي جزء من الأسس العامة لدولة القانون.
