آليات «التموين» لتأمين موسم توريد القمح ومنع التلاعب

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لتأمين موسم توريد القمح المحلى للشون والصوامع الذي يبدأ فعاليات افتتاحه، غدا الجمعة، ويمتد لمدة 3 أشهر بعد اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين موسم الحصاد من أي تلاعب لخلط الأقماح المحلية والمستوردة للحصول على فارق السعر الذي يصل إلى 1000 جنيه لصالح القمح المحلى.

وعقدت اللجنة العليا لمتابعة موسم توريد القمح المحلى اجتماعًا خلال الأسبوع الجارى شارك فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين وممثلين عن وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية ونقيب الفلاحين والرقابة الإدارية والهيئة العامة لسلع التموينية ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع وقيادات التموين من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لوضع اللمسات النهائية لبدء الموسم.

وتشمل آليات التأمين للموسم وفقا لما يؤكده الدكتور خالد حنفى حصر مزارعي القمح هذا العام على مستوى الجمهورية وربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبة سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة.

كما يتم إعلان أسعار التوريد على أبواب الصوامع والشون المستلمة للأقماح، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح وأنه سيتم فتح الصوامع والشون يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الإجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح.

وشدد وزير التموين على أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية مؤكدا قيام مديريات التموين بإحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا على المال العام مع تحديد 420 جنيهًا للإردب 23.5 درجة نظافة وخظر استلام الأقماح من مواسم قديمة أو المصابة حشريًا أو المخلوطة القمح المستورد أو التي بها الرمل والزلط بهدف الارتقاء بجودة القمح المستلم لإنتاجه خبزا عالي الجودة، كما يتم التوريد للقمح بالبطاقة الزراعية وعدم نقل القمح المستورد إلى الصوامع أو نقل القمح المحلي بين المحافظات إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع.

وتعهدت وزارة التموين بتوفير الأجولة اللازمة لتوريد القمح المحلى والسولار اللازم لعملية الميكنة في الحصاد بالتنسيق مع وزارة البترول في المحافظات المنتجة للقمح بجانب توفير التمويل اللازم لشراء القمح المحلي من وزارة المالية لسدداد مستحقات المزارعين من التوريد.