الدستورية العليا.. الحل

أعتقد أن إجراء استفتاء على تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية سيكون الهم الأكبر الذي يشغل بال المصريين خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك جدل عنيف حول دستورية وقانونية إجراء هذا الاستفتاء من عدمه، في حال أقر مجلس النواب بملكية السعودية للجزيرتين.

الخطير أن أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن حوله مقتنعين بأن اتفاقية ترسيم الحود مع السعودية لا ينطبق عليها نص المادة 151 من الدستور، فيما يتعلق بإجراء استفتاء شعبي، معتبرين أن مصر لم تمارس السيادة على الجزيرتين، وأدارتهما فقط، وإمامهم في هذا الرأي الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي.

ومكمن الخطر هنا أن هذا التوجه سيساعد في زيادة حدة الغضب لدى قطاع عريض من المجتمع يري أن الجزيرتين ملكا لمصر، وأن السعودية استغلت الظرف الذي نمر به لأخذهما دون وجه حق، وأن القائمين على إدارة البلاد تنازلوا تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد.

ويري الطرف الآخر، وكاتب هذه السطور منهم، أن مصر مارست السيادة بالفعل على الجزيرتين، بدليل تدريسهما في مناهج التعليم، وإعلانهما محميتان طبيعيتان، ورفع العلم المصري عليهما، بجانب إدارتهما منذ 100 عام تقريبا، وبالتالي لا بد من تطبيق النص الدستوري بإجراء استفتاء لأن الاتفاقية المشار إليها تتعلق بالسيادة.

وأزعم أن القطاع الأكبر في المجتمع يسعده إجراء استفتاء على منح السعودية الجزيرتين من عدمه، تطبيقا لنص الدستور الذي من المفترض أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بمقتضاه.

وأقترح لحسم هذا الجدل المتوقع زيادته في الفترة القادمة إلقاء الكرة في ملعب المحكمة الدستورية العليا لتقرر هي ما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتسليمها الجزيرتين أمرا يتعلق بالسيادة أو لا يتعلق، وبالتالي إجراء استفتاء شعبي من عدمه.

وأرى أن هذا مخرج جيد للجميع من هذه الأزمة الخطيرة، التي تسبب فيها القائمون على إدارة البلاد باختيارهم التوقيت والظرف الخاطئين لإثارة هذه القضية، استجابة لضغوط سعودية ماكان يجب أن تمارسها على مصر في ظروفها الحالية.