«السجيني» يطالب بضم ١٠ نواب للجنة استرداد أراضي الدولة
قال النائب أحمد السجينى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن النواب اطلعوا على المفاهيم والرؤى الخاصة بلجنة استرداد أراضي الدولة، خلال لقائهم بوفد اللجنة اليوم بمقر البرلمان.
وأوضح السجينى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، أن هناك قطاعات تعمل بفلسفة وأدوات مغايرة لما طرحته اللجنة على مستوى الجمهورية.
لفت إلى أن اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها أعلن أنه صدر قرار منذ 48 ساعة بعدم تعامل أي قطاع من قطاعات الدولة في تلك القضية إلا من خلال اللجنة.
وأضاف أحمد السجينى أنه تم الاتفاق مع اللجنة على تحديد الفرق بين استرداد الأراضي وتقنين وضع اليد وتغيير نشاط الأرض.
وأشار السجينى إلى أنه تقدم باقتراح رسمي بأهمية ضم ممثلين لنواب الشعب بتلك اللجنة لما يعكسه من أوضاع إيجابية على الشكل والمضمون باعتبار أن النائب هو الأكثر دراية بالدائرة وأهلها وأنه ليس لديه أي قيود في التعامل وينقل مطالب دائرته.
وأضاف، "أنه تم الاتفاق على أن كل ما تم استزراعه وما هو مبنى سكنى أو استثمارى حتى وان كان مخصص لغير ذلك سيتم التعامل معها لصالح الدولة من خلال تقنين الأوضاع، وان الإزالات واسترداد الأراضى سيكون فقط في الاستيلاء على آلاف الأفدنة التي تم تسقيعها ولم يستثمر فيهم".
وأضاف النائب أحمد السجينى، أن اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها تتوقع أن يصل العائد على الدولة بـ338 مليارا حال تطبيق تقنين الأوضاع.
وأوصى السجينى خلال اللقاء بضرورة ضم 10 نواب ممثلين لقطاعات الجمهورية إلى اللجنة المشكلة لاسترداد الأراضى، وتحديد سقف زمنى لعمل اللجنة.
