«شعبة السيارات»: 40 % تراجعا في المبيعات بسبب إجراءات «المركزي»
أكد نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الإجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزى مؤخرا قد تؤدى إلى تراجع حجم المبيعات خلال عام 2016 إلى 40% مقارنة بعام 2015 الذي تراجعت فيه المبيعات بنسبة تصل إلى 6%، لافتا إلى أن مشكلات الدولار وتوفير العملة الصعبة للاستيراد وراء تلك الأزمات.
وأضاف أن مسئولى الجهاز المصرفى المصرى يتخذون قرارات فوقية بعيدا عن المستثمرين ودون اللجوء للتجار وبخاصة قطاع السيارات الذي يعد أكثر القطاعات تأثرا بأزمات الدولار، مشيرا إلى أنه لايوجد فتح اعتمادات أو استثمارات في السوق في ظل الأزمات الطاحنة التي تمر بها السوق المصرى.
وأضاف "درويش"، أن تجار السيارات يدركون حجم الأزمات التي تواجه الحكومة والبنك المركزى المصرى وهناك تفهم للظروف بشكل كبير لكن اتخاذ المسئولين لقرارات دون الجلوس مع من سيتأثر بها خطأ فادح يجب تداركه قبل فوات الأوان، لافتا إلى أنه طبقا للإحصائيات فقد تم استيراد سيارات بقيمة 3.3 مليار دولار العام الماضى، متوقعا أن تنخفض هذه القيمة هذا العام لنسبة قد تصل إلى النصف.
