النقل تضع مخططًا لزيادة النقل النهرى لـ10%
عقد الدكتور وليد عبد الغفار مستشار الوزير للنقل البحرى والنهرى ورشة عمل مع عدد من خبراء النقل النهرى وأساتذة من كليات الهندسة والشركات العاملة فى مجال النقل النهرى لبحث المقترحات والمعوقات والحلول لتعظيم دور النقل النهرى ووضعه فى المكان المناسب به داخل جمهورية مصر العربية.
يأتى هذا فى إطار خطة وزارة النقل التى وضعتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من استخدام النقل النهرى والسكك الحديدية فى نقل البضائع وحرصًا من الوزارة على تفعيل دور منظومة النقل متعدد الوسائط.
وأشار عبد الغفار إلى أنه تم وضع مخطط يستهدف زيادة نسبة المنقول بالنقل النهرى من 3% إلى 10%، مضيفًا أن ورشة العمل خرجت بعدد من التوصيات أهمها " الاهتمام فى المرتبة الأولى بسلامة الراكب والبضائع - ضرورة إجراء بعض التعديلات بالبنية التشريعية للنقل النهرى - مراجعات إجراءات التراخيص - حصول كافة الوحدات العاملة فى مجال النقل النهرى على شهادة من إحدى جهات الإشراف الدولية المعتمدة تضمن سلامة التصنيع والإبحار وتحدد معايير الحمولة سواء للركاب أو البضائع - زيادة فترات العمل بالأهوسة".
وطالبت كذلك بالتنسيق بين وزارتى النقل والرى لوضع جدول بالأوقات الزمنية المحددة التى تسمح بالإبحار فى نهر النيل بصورة أمانة مع وجود خريطة جيولوجية للنيل، دارسة مشكلات المصانع المنشأة على نهر النيل وتحفيزها على استخدام النهر فى النقل لم له من عظيم الأثر على استهلاك الوقود والبيئة ".
