وزير العمل السعودي: العمالة المصرية محل رعاية من خادم الحرمين

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيرة الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى، وزير العمل السعودى، على هامش اجتماعات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة حاليًا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث أوضاع العمالة المصرية بالسعودية عامة.

وتطرق الاجتماع بصفة خاصة للعاملين الذين لم يتم صرف رواتبهم بمجموعة التشغيل والصيانة بشركة بن لادن بالمملكة في قطاع العمارة الذي يقوم بتنفيذ مشروع تطوير الحرم المكي، ويتم الاستغناء عنهم، فضلا عن عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين في قضايا العمل والعمال.

في البداية شدد وزير العمل السعودى على أن العمالة المصرية محل ترحيب ورعاية ودعم من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن وزارته لا تألو جهدا لبذل كل الجهود لتذليل أي مشكلات تعترض العمالة المصرية في إطار العلاقات الطيبة والتنسيق المستمر والدائم مع وزارة القوى العاملة المصرية.

وأكد وزير العمل السعودي أنه ليس لدى بلاده كفالة، وإنما هناك علاقة تعاقد بين صاحب عمل وعامل، ويجب أن يعمل الطرفين بشفافية كاملة ويلتزما بحقوقهما وواجباتهما، وأنه كوزير للعمل يعمل بالأمانة الشرعية قبل الأمانة العملية، مشيرا إلى أنه تعاقد مع مستشارين مصريين للعمل بالمحاكم السعودية لدراسة القضايا العمالية المصرية والعمل على حلها، معربًا عن استعداد في حل أي مشكلة لعامل مصري حتى ولو كانت في وزارة غير وزارته.

وقال "الحقباني": إن القضايا العمالية المصرية من أهم القضايا التي يوليوا اهتماما كبيرا، معربًا عن أمله أن يكون هناك آلية لإعلاء مصلحة مصر والسعودية.

وتطرق "سعفان" لمشكلة العمالة المصرية بمجموعة "بن لادن" التي لم تصرف رواتبها منذ 3 شهور، ومن جانبه أوضح "الحقباني" أنه أصدر تعليمات في حالة الاستغناء عن العمالة المصرية في المجموعة يمكن للعامل نقل خدماته على صاحب عمل آخر حسب رغبة العامل، مع حفظ جميع حقوقه في المجموعة، وفى حالة رغبته في العودة إلى مصر يمكنه توكيل أحد معارفه لصرف مستحقاته لدى الشركة.

واتفق الوزيران على مناقشة جميع القضايا والمشكلات بشفافية كاملة والعمل على حلها بعيدا عن البيروقراطية الإدارية، عن طريق قنوات جديدة للاتصال المباشر، والعمل سويا، سواء عن طريق الربط الإلكتروني الجاري دراسة تنفيذه بين البلدين أو عن طريق مساعدي الوزيرين، على أن يلتزم كل من العامل وصاحب العامل بالعقد المبرم بين الطرفين، ووضع رؤية معينة لتوعية العمال بقوانين الدولة التي يعمل بها، وعرض كل الحالات والقضايا والمشكلات بشفافية كاملة أمام وسائل الإعلام بالبلدين.