رئيس التحرير
عصام كامل

السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية.. تعيين 482 وكيلا للنائب العام.. إنشاء الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.. جامعة للعريش وإلغاء فرع قناة السويس.. خريطة بالمناطق الصناعية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 قرارات جمهورية، اليوم الثلاثاء، من بينها تفويض الدكتور أشرف السيد العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قرار الرئيس رقم 30 لسنة 2004 بشأن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عدا تعيين رئيس الأكاديمية وإنشاء كليات أو معاهد أخرى.


جامعة العريش
وأصدر القرار رقم 147 لسنة 2016، بإنشاء جامعة العريش ومقرها مدينة العريش بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة 2 من قانون تنظيم الجامعات.

وتضمن القرار إلغاء فرع جامعة قناة السويس بالعريش الوارد بالمادة (1) تاسعًا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع الذي تم إلغاؤه إلى جامعة العريش، وذلك على النحو الموضح بالقرار.

جامعة خاصة
كما أصدر القرار رقم 148 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004، بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

ونص القرار على تعديل البند رقم (1) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004، ليصبح "كلية الحاسبات والمعلومات".

تعيين 482 وكيلا للنائب العام
وأصدر الرئيس السيسي قرارا بتعيين 482 وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة يوم 20 مارس الماضي.

المناطق الصناعية
وأصدر الرئيس قرار رقم 158 لسنة 2016، بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقًا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بالقانون رقم 17 لسنة 2015.

ونص القرار على أن تسري أحكام المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 على الأراضي المملوكة للدولة لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

ونصت المادة الثانية على أن يكون التصرف بدون مقابل في الأراضي المبينة بالمادة السابقة للمستثمرين المستوفين الشروط الفنية والمالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

ويتم حصر المساحات المتبقية دون استخدام من وجهة النظر العسكرية قبل البدء في تنفيذ مشروعات الأنشطة الصناعية.
الجريدة الرسمية