خريطة المناطق الصناعية الجائز التصرف فيها بلا مقابل للمستثمرين

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقًا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بالقانون رقم 17 لسنة 2015.

ونص القرار على أن تسري أحكام المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 على الأراضي المملوكة للدولة لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015 والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

ونصت المادة الثانية على أن يكون التصرف بدون مقابل في الأراضي المبينة بالمادة السابقة للمستثمرين المستوفين الشروط الفنية والمالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

ويتم حصر المساحات المتبقية دون استخدام من وجهة النظر العسكرية قبل البدء في تنفيذ مشروعات الأنشطة الصناعية.