بنوك بريطانيا تحجم عن التعامل مع إيران خوفا من العقوبات الأمريكية
قال مسئولون، اليوم الإثنين، إن البنوك البريطانية ما زالت تتردد في تمويل التجارة مع إيران خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية القائمة التي تعرقل عودة طهران إلى الأسواق بعد سنوات من العزلة.
وتم رفع العقوبات الدولية عن إيران بما في ذلك بعض القيود المصرفية في يناير، في إطار اتفاق مع القوى العالمية تقلص طهران بموجبه برنامجها النووي، لكن البلد يكافح للحصول على تمويل جديد مع إحجام كثير من البنوك الكبرى خشية انتهاك العقوبات الأمريكية التي ما زالت قائمة.
قال نورمان لامونت المبعوث التجاري البريطاني لإيران ووزير المالية الأسبق: "هذه مشكلة.. ستستغرق مع الأسف بعض الوقت لحلها".
وأبلغ لامونت مؤتمرا في لندن عن التجارة مع إيران "نستطيع تفهم حذرهم (البنوك) المفرط.. تم تغريمهم بالفعل مليارات الدولارات".
وقالت ألكسندرا رنيسون الناشطة بإحدى جماعات الضغط البريطانية إن بنوكا أوروبية أصغر حجما بدأت تتحرك صوب تمويل التجارة مع إيران لكن "الشهية للمخاطرة منعدمة تماما" لدى البنوك البريطانية.
وقال وزير التجارة والاستثمار البريطاني مارك برايس إن بلاده تناقش تلك المشكلات مع واشنطن، مضيفا أن وزير قطاع الأعمال ساجد جاويد سيجتمع مع البنوك البريطانية قبيل سفر وفد تجاري رسمي إلى إيران الشهر القادم.
كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومسئولون في إدارته نفوا خلال الأيام الماضية التخطيط للسماح لإيران بالتعامل من خلال النظام المالي للولايات المتحدة أو استخدام الدولار الأمريكي في تسوية صفقاتها.
