تفاصيل اجتماع المجموعة الاقتصادية.. رئيس الوزراء: رفع نسبة الاستثمار المحلي وزيادة الصادرات.. تشكيل لجنة لدراسة نسب التضخم في السلع الغذائية.. وطارق عامر يقترح فتح فروع للبنوك في الدول العربية

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء "التخطيط، والتموين، والبترول، والتجارة والصناعة، المالية، وقطاع الأعمال، والسياحة، والاستثمار.

الاستثمار المحلي
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسبة الاستثمار المحلى ومعالجة العجز الهيكلى في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجارى، والسيطرة على عجز الموازنة.

كما شدد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وفق برامج محددة إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، فضلًا عن التأكيد على استمرار توفير الغاز اللازم لمختلف القطاعات.


الجمارك والضرائب
وكلف رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة مشروع قانون القيمة المضافة الذي أحيل إلى مجلس النواب، كما شدد خلال الاجتماع على رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب، ومواجهة عمليات التهرب الجمركي، وذلك لضمان سداد الجمارك المستحقة التي تعكس القيمة الحقيقية للواردات، إلى جانب تحفيز قطاعى الصادرات والتصنيع المحلى.


التضخم في السلع
وكلف المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل مجموعة عمل تضم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعمرو الجارحي وزير المالية، وممثلين عن البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعيد اللجنة الوزارية المشكلة الدراسة المنهجية التي يقوم عليها حساب نسب التضخم في السلع الغذائية الرئيسية على أن تعرض نتيجة الدراسة على اللجنة الوزارية الاقتصادية.

توفير الدولار
وقدم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تقريرا شاملا عن المبادرات المقترحة لدعم وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي لرئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الإثنين.

وتشمل هذه المبادرات إتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مختلف القطاعات خاصة الإسكان والسياح.

كما تشمل الإجراءات فتح فروع للبنوك العامة في عدد من الدول العربية، بما يسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج.

وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن تلك المبادرات تتضمن أيضًا العمل على ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، فضلًا عن خلق سياسة زراعية جديدة لتوجيه المزارعين إلى زراعة محاصيل ذات أهمية استراتيجية لمصر (مثل القمح).