بالمستندات.. 13 مخالفة بـ«بنها التعليمية» على مائدة محافظ القليوبية.. مدير الشئون المالية يتهم المدير العام بصرف أموال غير مستحقة.. مخالفة قرارات الوزير.. واستغلال الشئون القانونية للضغط على

تقدم مرزوق محمد مرزوق مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة بنها التعليمية، بمذكرة إلى محافظ القليوبية يطالب فيها بالتحقيق في عدد من المخالفات المالية والإدارية منسوبة إلى مدير عام الإدارة، موضحا بالمستندات تعمد المدير العام مخالفة القرارات الوزارية وصرفه أموال لنفسه دون وجه حق واستغلال الشئون القانونية بالإدارة للضغط على العاملين للسكوت على المخالفات المستمرة.

بالإضافة إلى نشر المدير العام أخبار كاذبة في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تكذيبها بغرض تشويه سمعة الشرفاء المعارضين للتجاوزات.

13 مخالفة
وقال "مرزوق" إن المذكرة المعروضة على المحافظ تتضمن 13 مخالفة مالية وإدارية قام بها مدير عام الإدارة، أهمها صرفه أموال لنفسه دون وجه حق وإهداره للمال العام، حيث أدرج المدير العام اسمه ضمن لجنة الإدارة لصرف مكافأة 180 يوما بالإضافة إلى الـ 100 يوم المقررة له كإشراف عام، وذلك بالمخالفة للمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 365 لسنة 94، فضلا عن إدراج اسم المدير العام كرئيس للجنة الحسابية رغم عدم عمله بها، وذلك مخالفا للمادة 37 من القرار الوزارى وكتاب مديرية التعليم بعدم جواز المشاركة، وأن يكون مدير الشئون المالية والإدارية هو رئيس اللجنة وفقا لاختصاص عمله وليس المدير العام.

إهدار المال العام
وأشار "مرزوق" إلى تعمد مدير عام الإدارة إهدار أموال الدولة، وذلك بتكليف المسئول عن شئون العاملين بصرف انتقالات بعد مواعيد العمل الرسمية للأشخاص المقربين على غير الحقيقة ما يعد إهدارا للمال العام، فضلا عن عدم وجود دفتر حضور وانصراف من الأساس بعد مواعيد العمل الرسمية، وأن مسئول شئون العاملين من العناصر التي سبق اتهامها في واقعة اختلاس 1091944 جنيه بالأمر التنفيذى رقم 16 لسنة 2016، بالإضافة إلى تحدي مدير عام الإدارة لقرار الشئون المالية والإدارية بالمحافظة بحظر استخدام السيارة المخصصة للإدارة في الأغراض الشخصية وانتقال المدير العام يوميا بالسيارة إلى منزله رغم شكوى السائق.

فزاعة الشئون القانونية
وأكد "مرزوق" استغلال مدير عام الإدارة، إدارة الشئون القانونية كوسيلة لإرهاب العاملين، كما أنه يقوم بمنحهم ميزات إضافية غير مستحقة كالسماح باشتراك مديرة الشئون القانونية بلجنة الإدارة واللجنة القانونية ومركز توزيع الأسئلة في آن واحد وتاريخ واحد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة توزيع الأسئلة وتجميع الإجابة من أعضاء الشئون القانونية بالمخالفة لكتاب الوزارة ملف رقم 436/ف /2010 بعدم جواز ندب العضو القانوني للعمل في هذه المهمة، فضلا عن ترك دفتر الحضور والانصراف الخاص بالشئون القانونية لهم دون رقابة التوجيه المالي والإداري فيحضر من يحضر ويغيب من يغيب، وذلك بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 351 لسنة 2007 والأمر التنفيذي رقم 342 لسنة 2014.

تخبط في الإجراءات
وأوضح "مرزوق" تخبط المدير العام في تنفيذ الإجراءات الإدارية وارتكابه أخطاء قانونية، حيث قام بتشكيل لجنة التوريدات المرسلة للمديرية بعدد من الأعضاء يستثنيى منهم مدير الشئون المالية والإدارية ثم عاد وأرسل للمديرية تشكيل صحيح بوضع اسم مدير الشئون المالية والإدارية طبقا لاختصاص الوظيفة، ثم عاد وسحب القرار وطالب بتنفيذ تشكيل اللجنة الخاطئة بالمخالفة للقواعد.

وأضاف "مرزوق" أن المدير العام يوزع المكاتب وماكينات التصوير والأدوات الكتابية التي ترد من المديرية على مكتبه ومكتب الشئون القانونية دون موافقة مدير الشئون المالية والإدارية صاحب الحق في اتخاذ القرار وفقا لوظيفته، فضلا عن مخالفة المدير العام للكتاب الدوري رقم 39 لسنة 2015 بعودة المنتدبين بمكتبه إلى وظائفهم وعددهم سبعة معلمين رغم التنبيه عليه عدة مرات لهذه المخالفة.

المحافظ يعد بالتحقيق
وأضاف "مرزوق" أن محافظ القليوبية وعد بفحص كافة بنود المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، الأمر الذي دفع مدير عام الإدارة فور علمه بتقديم مذكرة المخالفات إلى المحافظ للانتقام منه في نفس اليوم، فأحاله للتحقيق في الرقابة الإدارية بتهمة تزوير خط سير من 10 أشهر، ألحق به اسم غير موجود أساسا بالإدارة وغير مطابق لخط السير الأصلي الذي قدمه مرزوق، فأخلي سبيله دون كفالة وحتى دون معارضة النيابة لحين القبض على المتسبب في الواقعة واكتشاف من قام بهذا التلاعب غير المفهوم.

أخبار كاذبة
وأوضح "مرزوق"، أن ما صرح به المدير العام في عدد من الصحف حول إحالة مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة إلى النيابة بتهمة التلاعب في أوامر توريدات بالملايين هو خبر عاري تماما من الصحة ولم تتضمنه تحقيقات النيابة بأي صورة وهو ما يوضح إصرار المدير العام على تشويه سمعة من يعارضه من الشرفاء.