نص الحكم على المتهمين في «رشوة الزراعة»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، كلا من صلاح هلال، وزير الزراعة السابق ومساعده محيي قدح بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون ونصف المليون جنيه، في قضية الرشوة، وبراءة أيمن عبد الكريم ومحمد فودة.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها: إنها وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلى منح كل من الراشى والوسيط، الإعفاء المقرر بالمادة 107 من قانون العقوبات، للمساعدة في إقامة الدليل على الموظف العام الجانى في جريمة الرشوة، التي يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين، إلا أنه وبعد أن كان جليًا في السنوات الأخيرة، أن الإعفاء أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين، ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين كبيرهم وصغيرهم، فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة، وهم على يقين بأنهم سيفلتون من العقاب، وطوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام، بالاحتماء بالمادة 107 والاعتراف بالجرم.

وتابعت المحكمة: إن الاعتراف ليس فضيلة بالنسبة لهم، ولا إقرارًا بذنب أو تحقيقًا للعدالة أو مصلحة عامة، ولكنه جزء من مخطططهم الخبيث الذي رسموه سلفًا، لارتكاب جريمتهم، فهم إن نجحوا في ارتكابها فقد حققوا ما أرادوا، أما إن فضحوا وطالتهم يد العدالة فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة، والاعتراف بها طلبًا للنجاة.

وأضافت: الأمر الذي تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر في المادة سالفة البيان، وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشى والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة، بمزيد من الضوابط والقيود، التي لا تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرادتهم، لمنع خلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين، لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية.