محام بالقليوبية يتقدم ببلاغ للنائب العام حول اتفاقية تعيين الحدود

تقدم المحامي شامل سليم من بنها، ببلاغ للنائب العام طالب فيه باتخاذ ما يلزم قانونًا وفتح تحقيق للاستفسار عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال اليومين الماضيين بالإعلان عن إبرام اتفاق إعادة ترسيم الحدود المصرية مع المملكة العربية السعودية، والتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".

وقال المحامى إن ذلك الأمر، يخالف المادة 151 من الدستور المصري ويتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق من قبل النائب العام لكي يسود القانون والدستور.

وأكد مقدم البلاغ أن الاتفاقية، تخالف المادة 151 من الدستور، التي تقضي في فقرتها الثالثة، بعدم جواز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة وهو الأمر، الذي يقتضى في حالة ثبوته تطبيق المادة 159 من الدستور بفتح النائب العام تحقيق في البلاغ المقدم وفي حالة ثبوت الاتهام يرفع الأمر لمجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أي جناية أخرى إلا بأغلبية أعضاء مجلس النواب بعد موافقة ثلثي المجلس وتعقد محاكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى.