تخصيص لجنة حقوق الإنسان بـ«العدل» للرد على الانتقادات الدولية
أكد المستشار هاني عبد الجابر، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتوحيد جهود اللجان المعنية بحقوق الإنسان وقصرها على لجنة واحدة فقط بوزارة العدل.
وقال مساعد وزير العدل، خلال الاجتماع الثاني للجنة الرئيسية لحقوق الإنسان، التي يرأسها مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إنه ورد خطاب إلى اللجنة من هيئة الأمن الوطني تتضمن أنه «في ضوء متابعة ملف حقوق الإنسان والشكاوى الواردة من الجهات الدولية المتعلقة بملف حقوق الإنسان ووجود أكثر من لجنة مشكلة في هذا الشأن من وزارات الخارجية، العدل، والشئون القانونية ومجلس النواب».
وأضاف الخطاب: "هذه الشكاوى جميعها صادر بشأنها قرارات وزارية، وإيمانًا من رئيس الجمهورية بتوحيد الجهود في الملف بقصر عمل اللجان في لجنة واحدة بوزارة العدل كونها الجهة القضائية والقانونية لإعداد تقارير الردود وإرسالها إلى الدول الخارجية من خلال وزارة الخارجية".
وأكد مساعد وزير العدل، أنه بموجب هذا القرار أسفر عن قصر عمل لجان حقوق الإنسان في مصر على لجنة وزارة العدل لتوحيد الجهود، وعدم التشتت، وأضاف أنه في هذا الشأن تختص بعدة اختصاصات أهمها الرد على الانتقادات الدولية والتصدي لكل ما يثار عن حقوق الإنسان في مصر، وتلقي الشكاوى الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان.
