«التموين» تنفي وجود خلاف مع «الزراعة» حول ضوابط توريد القمح

ويتضمن القرار، الذي أصدرته الزراعة، حظر الاتجار في القمح المستورد، وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.

وقالت المصادر لـ "فيتو": "إن القرار تضمن أن يقوم قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بإخطار مستوردي الأقماح بكميات الأقماح المستوردة، سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار".

وأضافت المصادر: "إن توريد القمح المحلي يتم من خلال بطاقات الحيازة الزراعية، مع عدم توريد أقماح قديمة من العام الماضي أو خلطها بالمستورد أو مصابة حشريًا أو تحتوي على الرمل والزلط، أو تقل درجة النظافة عن 22.5 قيراطًا، مع توريد الأردب "150 كيلو جراما" بـ 420 جنيهًا بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا".

ومن الجدير بالذكر أن القرار الوزاري تضمن أن يتولى قطاع الرقابة والتوزيع، بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين القيام بأعمال الرقابة والمتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة كميات الأقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.