أستاذ قانون دولي يصدر كتابا حول أزمة سد النهضة
أصدر المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطي، كتاب بعنوان "مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار الدولية" دراسة تطبيقية على سد النهضة الإثيوبي عن دار النيل للطبع والنشر والتوزيع.
ويتناول «عبدالعاطي» في كتابه، الذي يعد من أبرز الدراسات للأزمة بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، مبادئ القانون الدولي أولًا، ثم بيان كافة الجوانب القانونية المرتبطة بسد النهضة.
ويتناول المستشار بالنيابة الإدارية وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة حلوان، الإطار التفاوضي الذي سلكته دول النيل الشرقي وتفنيد وتحليل الدفوع القانونية الإثيوبية.
ويعرض الكاتب في كتابه الخلفية التاريخية للسدود الإثيوبية وأهم التطورات التي لحقت بسد النهضة، ويقول: «كانت هناك محاولات قديمة لبناء بعض المشروعات المائية ومن بينها السدود، وبدأت هذه الأفكار في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن المنصرم لكن هذه الأفكار بدأت في التطبيق الفعلي وتزايدت بدرجة كبيرة مع بناء مصر لمشروع السد العالي.. وإثيوبيا ركزت في البداية على نهر أومو لأن العقبات القانونية والسياسية والتمويلية في نهر أومو أقل من تلك التي ستواجهها في منظومة نهر النيل».
ويختتم «عبدالعاطي» كتابه بالخيارات القانونية المتاحة أمام مصر حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود والتعسف الاثيوبي ويقول: «يجب على الدولة المصرية التمسك بالآليات القانونية المتاحة لمواجهة التعسف الإثيوبي، وأهم تلك الآليات: الاحتجاج القانوني كمطلب أول، دور الأمين العام للأمم المتحدة في تسوية النزاعات كمطاب ثانٍ، ودور مجلس الأمن الدولي في تسوية المنازعات الدولية كمطلب ثالث ودور الاتحاد الأفريقي في تسوية وحل النزاعات كمطلب رابع، ثم مدى إمكانية لجوء مصر والسودان للتحكيم الدولي كمطلب خامس».
