أبرز المحطات في اتهام صلاح هلال بـ«رشوة الزراعة».. القبض على «قدح» بتهمة التربح بداية الأزمة.. ضبط الوزير عقب استقالته.. تأجيل الحكم عليه 4 مرات.. و«الجنايات» تنهي القضية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الإثنين، بالسجن 10 سنوات على صلاح هلال وزير الزراعة السابق، ومساعده محيي قدح، وعزلهما من وظيفتهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الزراعة".
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين الثالث والرابع رجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما طبقًا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكان السخط الشعبي والإعلامي الذي أثير حيال القبض على وزير الزراعة السابق بتهمة الفساد، أحد الأركان الأساسية في استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وفيما يلي نستعرض أبرز المحطات في أزمة صلاح هلال.
تعينه وزيرًا
عُين صلاح هلال وزيرًا للزراعة في 5 مارس 2015، وفي 7 يوليو 2015، أصدر قرارًا بحظر استيراد القطن من الخارج مما تسبب في ثورة عارمة وسط الفلاحين إلى أن ألغى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء القرار بعد نحو 15 يومًا من صدوره.
بداية الأزمة
بداية أزمة وزير الزراعة كانت منذ إلقاء مباحث الأموال العامة القبض على الدكتور محيي قدح، مدير المكتب الفني لوزير الزراعة، بناء على بلاغات مقدمة ضده إلى جهاز الكسب غير المشروع، تتهمه بالتربح من وظيفته والاستيلاء على المال العام.
رائحة الفساد
وأعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، أن وزارة الزراعة أصبحت رائحة الفساد فيها "تزكم الأنوف" لدرجة دفعت صلاح هلال للتفكير في كيفية التخلص من "فسدة الوزارة"، وفى الوقت ذاته "تجهيز" أشيائه انتظارًا لخروجه المتوقع في أول تعديل حكومي.
المطالبة بالاستقالة
وطلب محلب، من وزير الزراعة، أن يقدم استقالته حتى لا يتم القبض عليه وهو وزير في الحكومة، وفي 7 سبتمبر 2015، وافق رئيس الوزراء السابق على قبول استقالة صلاح هلال بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالفعل ألقي القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية، بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، على ذمة إحدى قضايا الاستيلاء على المال العام.
القبض على الوزير
وجاءت عملية القبض على هلال عقب خروجه من مجلس الوزراء، وتقديم استقالته للمهندس إبراهيم محلب، وأثناء قيادته سيارته بمحيط ميدان التحرير، تم توقيفه من جانب أعضاء الرقابة الإدارية واقتياده لأحد المقرات الأمنية، لبدء التحقيق معه في قضية فساد بوزارة الزراعة.
التهم الموجهة
واستعرض المستشار علي عمران، النائب العام المساعد، والقائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر الفرجاني المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تمت في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا الخاصة بطلب وحصول مسئولي وزارة الزراعة على أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم «أيمن محمد رفعت الجميل»، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.
الهدايا
وقالت النيابة، في بيانها، إن هذه الهدايا تمثلت في عضوية عاملة في النادي الأهلي بـ140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة ملابس من أحد محال الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه والحصول على هاتفي محمول قيمتهما أحد عشر ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة سبعين ألف ريـال سعودي للفرد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.
المتهمون
وأسفرت التحريات عن أن المتهمين في تلك القضية هم كلاً من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة، ومحيي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، والراشي أيمن محمد رفعت والوسيط محمد محمود فودة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال و3 آخرين متهمين في قضية "رشوة وزارة الزراعة"، لجلسة 9 يناير الماضي، لتنفيذ طلبات الدفاع بالاطلاع وسماع الشهود، مع استمرار حبس المتهمين، وتأجل الحكم في القضية 4 مرات إلى أن صدر اليوم الحكم بالسجن عشر سنوات، مع تغريم هلال مليون جنيه.
