مجلس الدولة: وزير التموين يعرقل حسم نزاع العلاوات الدورية للعاملين
أكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية يعرقل حسم النزاع حول كيفية حساب العلاوات الدورية المستحقة للعاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقالت عمومية الفتوى بعد إطلاعها على مذكرة وزير الاستثمار، إنه تم عرض الموضوع على الجمعية العمومية فاستعرضت ما استقر إليه إفتاؤها من أن نكول طالبة الرأي عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ومستندات لأزمة لإبداء الرأي في الموضوع رغم حثها على ذلك أكثر من مرة ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي مما يتعين معه حفظ الموضوع.
وقالت الجمعية: أن رئيس الجمهورية أصدر قراره رقم 153 لسنة 2014 بجعل الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية هو وزير التموين، وأكدت أن إدارة الفتوى المختصة خاطبت وزارة التموين مرات عديدة لحثها على تقديم بعض المستندات اللازمة للفصل وحسم الموضوع دون جدوى مما يتعين معه حفظ الموضوع.
