«برلماني»: القوانين الاستثمارية والضرائب أولوياتنا التشريعية بالمجلس

أكد النائب أحمد بدران البعلي عضو مجلس النواب عن دائرة التل والقصاصين بالإسماعيلية، على ضرورة إجراء تعديلات على القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية في مصر وكذلك قوانين الضرائب المتعددة، وذلك بهدف إنهاء الأوراق والتراخيص الخاصة بعشرات المشروعات المتراكمة في أدراج المؤسسات الحكومية المختلفة والتي تتسبب في هروب المستثمرين نتيجة تأخر البت في طلباتهم لعدة سنوات.

وأضاف "بدران"، أن أولوياته في البرلمان هي التقدم بتلك القوانين من أجل إحداث نهضة حقيقة على الأرض مما ينعكس على المواطن البسيط ومحدود الدخل.

وأشار نائب الإسماعيلية، أن جميع خبراء القانون يروا أن هناك غابة من التشريعات البالية التي تحتاج إلى النظر فيها، فليس من المعقول أن تحصل على 21 موافقة من كافة جهات الدولة لتنفيذ مشروع استثمارى معين سيخدم البلد ويوفر آلاف من فرص العمل، لافتا إلى أهمية أن يتدخل البرلمان وتجرى عمليات مراجعة وصياغة تلك القوانين.

وأكد النائب أحمد بدران، أن البيروقراطية الحكومية والقوانين البالية وكثرة وتعدد الإجراءات والأوراق أصبحت حائلا أمام تنفيذ المشرعات، والتي تدفع بعض المستثمرين لنقل استثمارات بالمليارات خارج مصر نتيجة التعنت –غير المقصود- لكن القوانين واللوائح القديمة هي أكبر حاجز وعائق أمام الاستثمار.