رئيس التحرير
عصام كامل

عائلة «جوبتا» تغادر جنوب أفريقيا على خلفية أزمة الرئيس زوما

الرئيس زوما وااتول
الرئيس زوما وااتول جوبتا

بدأ بارونات الأعمال الهنود من عائلة "جوبتا" في مغادرة جنوب أفريقيا اليوم الأحد على خلفية الأزمة التي يواجهها الرئيس زوما، بعد اتهام العائلة بالحصول على منافع اقتصادية، من علاقتها بالرئيس وبعض أبنائه، وتدخلها في تشكيل حكومة البلاد، ومطالبة المعارضة بالتحقيق في هذه الوقائع.


وقالت مصادر: "اثنان من أفراد عائلة جوبتا غادرا البلاد بهدوء اليوم، على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار لانسيرا، ومعهما أمتعة تكفي 20 شخصا وفقا لتقرير نشره موقع سيتي برس الجنوب أفريقي".

وأكد الموقع أن الشقيقين "أجاي وأتول جوبتا" قام بتصفية جميع أعمالهما وشركاتهما في جنوب أفريقيا، وغادرا محل إقامتهما في ضاحية ساكس تاون بمدينة جوهانسبرج ومنها إلى مطار "لانسيرا" حيث استقلا طائرة خاصة إلى جهة مجهولة، لكن مصادر مقربة من العائلة قالت إنهما توجها إلى دبي وربما إلى العاصمة البريطانية لندن.

وكان "أجاي" يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوك باي" الاستثمارية الضخمة بينما كان "أتول" يتولي رئاسة "أوك باي" للموارد والطاقة.

وتعرض الإخوة الثلاثة في عائلة جوبتا "أجاي وأتول وراجيش" لضغوط هائلة خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد تصريحات أدلى بها أعضاء نافذين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عند تدخلات العائلة في اختيار رؤساء الحكومة، وكان آخرها تصريح نائب وزير المالية الذي ادعي أن العائلة عرضت عليه تولي منصب وزارة المالية.

ونفت عائلة "جوبتا" هذه الادعاءات وقالت إنها مجرد محاولات للزج بالعائلة في الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد.

ويتعرض الرئيس "زوما" لحملة انتقادات واسعة، وصلت إلى الحد المطالبة باستقالته، على خلفية علاقته وأبنائه بعائلة "جوبتا"، إضافة إلى إنفاق مبلغ 16 مليون دولار من أموال الدولة على تجديد منزله الخاص في ناكندالا.

وانضم مساعدو الزعيم والرئيس الأسبق "نيلسون مانديلا"، وزعماء الكنائس إلى الحملة المطالبة باستقالة الرئيس، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية وإدانته بتهمة انتهاك الدستور، وألزمته برد المبالغ التي أنفقها على منزله الخاص إلى خزينة الدولة.

المعروف أن عائلة "جوبتا" وصلت إلى جنوب أفريقيا، في عام 1993 قادمة من ولاية "أوتار براديش" الهندية، وبحلول عام 2000 استقر جميع أعضاء العائلة هناك وأقاموا سلسلة من المؤسسات الاقتصادية العملاقة والمشروعات الضخمة.
الجريدة الرسمية