الجارحي: نسعى لتخطي حاجز 5.2% معدلا للنمو العام المقبل
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، على أن الوزارة تعمل بكل جهد وأقصى قدر من الكفاءة لتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين مع التركيز على العدالة الاقتصادية والاجتماعية في جميع السياسات المالية.
قال، في تصريحات صحفية، إن أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل، توضح مدى حرص الحكومة على بذل كل الجهود حتى نتجاوز المعاناة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد القومي الآن والتي تظهرها مؤشرات أداء الموازنة العامة الحالية لعام 2015/ 2016 فمثلا العجز يقترب من 11.5 % من إجمالي الناتج القومي والمقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن ارتفاع العجز من 8% من الناتج المحلى في 30 يونيو من عام 2010 إلى 11.5% من الناتج المحلي حاليا، وتحرك إجمالي الدين العام في نفس الفترة من تريليون جنيه ليتخطى حاجز 2.7 تريليون جنيه، كل هذا حدث بسبب عدة عوامل حدثت عقب ثورة 25 يناير، حيث تراجعت نسب نمو النشاط الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 2% و3% من الناتج المحلي بعد أن كانت تدور حول معدل 6-7% خلال الفترة 2004-2010، بالإضافة إلى زيادة بنود الموازنة حيث ارتفعت فاتورة الأجور من نحو 90 مليار جنيه عام 2010/ 2011 إلى 228 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية.
وأوضح الوزير أنه رغم كل هذه الاعباء والصعوبات إلا أن الحكومة تدرك أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات هائلة للنمو في نواحي كثيرة سواء البنية التحتية أو الإسكان والزراعة والصناعة، وكذلك السياحة بعد أن تتعافى، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل من عدة وزارات لدفع النشاط السياحي مرة أخرى.
قال الوزير إن خطتنا للعام المقبل، والتي نسعى بكل الجهد أن نحققها تستهدف تخطي معدل النمو حاجز 5.2% مع تراجع نسب عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلى والدين العام إلى نحو 97% من إجمالي الناتج المحلي، ولتحقيق هذا فإنها سيكون نصب اعيننا في كل هذه السياسات محور العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على أن جميع السياسات المالية ستتوخي تحقيق استهداف افضل واشمل لمحدودي الدخل والاسر الأولى بالرعاية.
وأضاف أن دعم السلع التموينية بلغ 41 مليار جنيه سنويا ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات 52 مليار جنيه، وان مخصصات التعليم والصحة سترتفع لمستويات غير مسبوقة والاتجاه لتغطية هذه المخصصات والاحتياجات التمويلية من موارد مالية حقيقية وهو ما يتطلب جهود مضاعفة.
