الجارحي: قرارات «المركزي» ستساهم في خفض فاتورة الاستيراد
أكد عمرو الجارحي وزير المالية وجود تنسيق شبه يومي مع البنك المركزي، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزى باتباع سياسة أكثر مرونة في إدارة سعر الصرف سيكون له مردود إيجابي على حجم وقيمة الصادرات المصرية، كما أن له آثار إيجابية أخرى تتمثل في المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلي، والحد من عمليات تهريب السلع والبضائع والتي تؤثر سلبا على الصناعة المحلية، وبالتالي ستسهم هذه الإجراءات معا في زيادة معدلات الاستثمار وبالتالي النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة.
وأشار الوزير إلى وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة للإسراع في دراسة الملفات وإنجاز الأعمال وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل، لافتا إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحة لزيادة الإيرادات العامة تشمل تقنين حالات واضعي اليد على أراضي الدولة وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
أكد على أن الفترة التي تلت إقرار قانون الثروة المعدنية وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد ودعم من كل الأطراف حتى يتم تنفيذ القانون بشكل كفء وسليم.
وقال إن رؤيته لإصلاح ملف الدعم تقوم على أساس إعادة هيكلة الدعم، بما يضمن وصوله لمستحقيه سواء كان في شكل سلع تموينية أو دعم لمعاش الضمان وكذلك عبر برنامج تكافل وكرامة حيث تنظر الحكومة لكل هذه البرامج والآليات باعتبارها محور أساسي لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
