النجار: تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور يوفر للدولة 20 مليار جنيه.. بيانات "الإحصاء" غير دقيقة.. وقاعدة بيانات الناخبين تثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.. والدولة "تساوم" الفقراء بـ"الدعم"
أكد الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور يوفر للدولة أكثر من 20 مليار جنيه إذا تم إنهاء فوضى الأجور المخصصة للأعداد الهائلة من المستشارين سنويًا، ووصف النظام السابق بأكبر منظمة فساد منذ العهد الفرعونى حتى الآن، وخاصة فى اتباعه سياسة الخصخصة وبيعه لمؤسسات الدولة وممتلكاتها بأسعار تسبب خسائر فادحة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات صالون "الطريق" الثقافى بالمقر الرئيسى للتيار الشعبى، والتى انطلقت أمس، والتى تناولت تساؤلات وحلولاً اقتصادية، واقترح النجار، تطبيق نظام اقتصادى مختلط، قائم على الحرية المطلقة للقطاع العام، ويدعم كلاً من القطاعين العام والخاص، ويعزز دور القطاع التعاونى.
وأشار إلى أن النظام الاقتصادى فى عهد مبارك لا يزال مستمرًا حتى الآن، مطالبًا بضرورة بدء موجة اكتتاب عامة لمشروعات خاصة مشروطة بمراقبة أجهزة الدولة، لمنع الفساد بها على أن تكون فى مجالات مضمونة الربح، مثل تأسيس شركات للمنتجات التى يتم استيرادها، أو للمواد التى نصدرها خام.
قدم الندوة الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى وأحد أهم الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال، وأدارها أحمد كامل البحيرى عضو المكتب التنفيذى للتيار، بحضور عدد من أعضاء التيار من أحياء ووحدات مختلفة، وعدد من الضيوف والإعلاميين.
ودارت الندوة حول "العدالة الاجتماعية وكيفيه تطبيقها"، وأفكار وأطروحات التيار الشعبى للخروج من المأزق الاقتصادى.
وقد استعرض الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد النجار فى بداية كلمته بالندوة أسباب الأزمات الاقتصادية ومصادرها قبل الثورة، مؤكدًا أهمية فهمها حتى يمكن حلها، وأشار إلى أن معدل الاستثمار فى آخر 10 سنوات فى عهد مبارك، وصل إلى 18%، والآن وصل إلى 11.1% وهذا معدل متدن قد يصل إلى حد الكارثة، نظرًا لأن معدل الاستثمار فى دول الدخل المتوسط يصل إلى 37%.
وأكد الخبير الاقتصادى أهمية إصلاح نظام الأجور فى مصر، موضحًا مدى فساد نظام الأجور ووصفه بالفاسد والمفسد، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى 118 جنيهًا ويصل بالحوافز والجزاءات 150 جنيهًا، ما أدى إلى ازدياد ثقافة الفساد فى مصر.
كما أبدى النجار عدم ثقته فى دقة بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الخاصة بعدد السكان وعدد من لهم حق الانتخاب، ونسبة زيادتهم السنوية فى قاعدة البيانات، ما يشكك فى نزاهة العملية الانتخابية، وفى هذا السياق ذكر النجار أن عدد الناخبين وفقًا لقاعدة البيانات الرسمية فى مارس 2011 كان 45 مليون ناخب، وفى مارس 2012 زاد عدد الناخبين 5 ملايين ناخب، فى حين أن عدد من وصل إلى سن الانتخاب فى هذه المدة كان 1.6 مليون فقط، وأكد النجار، أن إحداث تنمية حقيقية فى مصر يتطلب إصلاح نظام الضرائب وتطبيق نظام ضريبى يناسب الشرائح المتعددة والمتفاوتة، بالإضافة إلى التوصيف المهنى والوظيفى، وبهذا يراعى حقوق الفقراء ويضاعف الوارد من الضرائب، مع العدالة فى توزيع ناتجها.
وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة، حيث تلقى الدكتور النجار عددًا من الأسئلة من الحضور وأجاب عنها بإسهاب، كان من أهمها سؤال عن نظام الدعم فى مصر، حيث وصفه د. أحمد النجار بأنه نظام "تساوم" به الدولة الطبقات الفقيرة.
