تفاصيل جلسة منع 23 متهما من التصرف فى ممتلكاتهم بقضية "البورصة".. عبيد: المتهمون التسعة ليسوا طرفا فى القضية.. والديب: جمال وعلاء "مستهدفون" والنيابة وضعت نفسها فى أسخف موقف وإحالتهم للمحاكمة "مسخرة"
نظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات الطلب المقدم من المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، بمنع 23 متهما من رجال الأعمال، بينهم نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة فى قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية والاشتراك بالتربح، فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطنى المصرى لبنك الكويت الوطنى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، وبعضوية المستشارين جمال عادلى حسن أبو خليقة وجمال عبد العزيز حسن أبو زيد، وبسكرتارية وائل عبد المقصود ووائل فراج.
لم يحضر أى من المتهمين الجلسة، واكتظت المحكمة بلفيف من المحامين، وعلى رأسهم فريد الديب، كما توافد عدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام، وسمح رئيس المحكمة بتصوير الجلسة وتغطيتها إعلاميا.
وطلب ممثل النيابة المستشار محمود الحفناوى من المحكمة منع المتهمين من التصرف فى أموالهم لحين التصرف فى أوراق التحقيقات بإحالتها أو حفظها، وقال: إن المتهمين الجدد اشتركوا فى الجريمة، ويجب منعهم من التصرف فى أموالهم للحفاظ على المال العام.
وقال حسانين عبيد، محامى المتهمين الأول والثانى والتاسع: إن المتهمين التسعة الأوائل، الذين من بينهم علاء وجمال مبارك، فى قرار المنع الذى قدم للمحكمة بجلسة اليوم انتهت النيابة فى تحقيقاتها بإحالتهم للمحاكمة، والتى تنظر محاكمتهم منذ أكثر من 10 أشهر، وفوجئ الدفاع أن النيابة طلبت إضافة المتهمين الجدد، وذيلت طلبها بعبارة "عسى وقد ويكون" فيما يعنى أن هناك ما يدينهم، وهى ألفاظ لا تصح فى الجنايات.
وأضاف عبيد: "بالنسبة لواقعة اليوم فهى قضية أخرى والمتهمون التسعة فى قضية البورصة ليسوا طرفا فيها، وكان يجب على النيابة ألا تقدم القضية الأصلية إلى المحاكمة إلا بعد الانتهاء من تحقيقاتها كاملة"، وطلب عبيد عدم تأييد القرار بالنسبة للممنوعين من التصرف، وقدم صورة ضوئية من كتاب صادر من البورصة بعدم شمول أسماء المتحفظ عليهم فى القضية، مضيفا أن ذلك يعنى بطلان قرار التحفظ.
وكشف محمد عبد المولى، دفاع أحد المتهمين أن محاضر جلسات قضية التلاعب بالبورصة صدر فيها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وأوضح أن القضية الأولى تضمنت 9 متهمين، وفى قرار الإحالة ورد أن هناك آخرين، وقال ممثل النيابة خلال الجلسات أن هناك نسخا للأوراق مخصصة للتحقيق مع باقى المتهمين، وقرر بعدها أنه صدر أمر بألا وجه، وأن التحقيقات قيدت بدفتر الشكاوى الإدارية، وفى جلسة 8 فبراير قالت النيابة إن أحد المدعين طعن على القرار، وتم رفض الطعن، ثم مكنته النيابة من الاستئناف، وأن هناك جلسة ستحدد للاستئناف، ثم قال بعدها ممثل النيابة أن ما حدث كان مشروعا ولم يوافق عليه.
ووجه فريد الديب، محامى المتهمين جمال وعلاء مبارك وهايدى راسخ زوجة علاء، حديثه إلى المحكمة قائلا: النيابة العامة وضعت نفسها فى أسخف موقف، وأن كل الناس "المتجرجرين" فى هذه القضية بسبب جمال وعلاء نجلى الرئيس السابق؛ لأنهم هم المستهدفون بالإيذاء.
وأوضح "الديب" أن التحقيقات فى قضية البنك الوطنى، والتى باشر التحقيق فيها المستشار عاشور فرج، وجهت لعلاء مبارك بأنه فى 2007 اشترى 290 ألف سهم من أسهم البنك الوطنى للتنمية باسم زوجته "هايدى" بناء على معلومة سربت له، مؤكدا للمحكمة بأنه لم يتم تسريب معلومات له، ودلل على ذلك بعدد من جريدة الأخبار مدون فيه أن البنك الوطنى للتنمية سيباع لمستثمر استراتيجى، مشيرا إلى أن القضية تتلخص فى كونها جنحة وليست جناية.
وكشف "الديب" فى مرافعته أن أمر الإحالة وتحريات ضابط مباحث الأموال العامة ذكرت أن علاء مبارك اشترى أسهما لزوجته هايدى راسخ ووصفها بأنها حسنة النية، وتساءل "الديب" ما الذى تغير، وتم وضعها على قائمة الممنوعين من التصرف فى هذا القرار، مضيفا بأن هناك انتقائية فى القرار لوجود شخصيات اعتبارية بجانب من شملهم قرار التحفظ من كبار رجال الأعمال مثل الهيئة القومية للبريد، وجهات أخرى اشترت أسهما وقامت ببيعها، ورغم ذلك لم يشملها القرار المنظور أمام المحكمة.
وأضاف أن القضية لو صحت لن تخرج عن كونها جنحة سقطت بالتقادم؛ لأنها منذ 2007، كما وصف الديب تقديم الممنوعين من التصرف للمحاكمة رغم وجود أمر "ألا وجه لإقامه الدعوى ضدهم" بـ"المسخرة" لعدم التبصر وتقدير الأمور.
وتهكم "الديب" على ما تقوم به جهات التحقيقات من السعى وراء مكاتب التحريات الأجنبية، مما عرض جهاز الكسب غير المشروع لإنفاق 64 مليون يورو لمكاتب فى سويسرا دون أن تسترد مصر مليما واحدا، بما يعنى أنه تم النصب على جهات التحقيق المصرية، بحسب تعبيره.
كان النائب العام أمر بفتح ملف التحقيقات فى الجزء الثانى الخاص بصفقة بيع البنك الوطنى للتنمية، وكلف أعضاء المكتب الفنى بمباشرة التحقيقات فى القضية التى ضمت 23 متهما، وهم: أيمن أحمد فتحى، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، وأحمد فتحى حسين سليمان، عضو مجلس إدارة البنك، وياسر سليمان الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، أعضاء شركة هيرمس وإتش سى والنعيم، وجمال وعلاء مبارك، ومحمد محمد القاضى، وحسين لطفى الشربينى، وسليمان عبد المحسن، وحسن عبد الرحمن الشربتلى، وعبد الرحمن حسن الشربتلى، وغرم الله الزهرانى، وهشام السويدى، وحمدى عباس عبد الكريم، وهاشم حسين عطا، ومعيض الزهرانى، وإدرويس العنانى، وهايدى راسخ، وعيسى عليش، وخالد محمد عبد الهادى القاضى ونجلته القاصر سارة، وأنس أحمد الفقى وزير الإعلام الأسبق.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطنى المصرى، وتربحوا جراء ذلك باستحواذهم على كم كبير من الأسهم وبيعها لاحقا بأسعار عالية.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، أحال جمال وعلاء مبارك و7 من رجال الأعمال للمحاكمة فى هذه القضية، إلا أن رئيس المحكمة أجل القضية للاستعلام عن إدخال متهمين جدد فيها.
