وزيرا الإسكان «المصرى والسعودى» يبحثان آليات الشراكة

اتفق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونظيره السعودى ماجد الحقيل، على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لبحث المشروعات المشتركة، وزيادة أطر التعاون، خاصة بعد الاتفاقية التي تم توقيعها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزير.

وخلال اجتماعهما بمقر وزارة الإسكان، رحب الدكتور مصطفى مدبولى بنظيره السعودى، مؤكدًا أن هناك توافقًا في الأفكار والآراء بينهما، خاصة في مجالات الاستثمار في قطاع التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على بحث آليات الشراكة بين البلدين في مشروعات مختلفة بهذا القطاع، سواء على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولى عددًا من المشروعات في المدن الجديدة التي يمكن أن تكون مجالًا للتعاون بين البلدين في هذه المرحلة سواء كانت مشروعات استثمارية كبرى، أو مشروعات إسكان خاصة الإسكان المتوسط.

وأكد ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودى، أن مصر مجدية استثماريًا لكل المستثمرين السعوديين والعرب بوجه عام، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليًا بتشجيع المستثمرين وطمأنتهم، وكذا حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين في الفترة الأخيرة.

وقال: "نحن جادون في الاستثمار بمصر، وسنعمل على زيادة أطر التعاون، وكذا ضخ استثمارات جديدة بمصر في هذه المرحلة".

كما اتفق الوزيران على تحديد زيارات للمستثمرين السعوديين، للتعرف على الفرص المطروحة للاستثمار بمصر.

وعرض المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، خلال الاجتماع، نبذة مختصرة عن المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليًا، وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعى الذي يستهدف توفير وحدات سكنية لشريحة محدودى الدخل والشباب، مشيرًا إلى أنه تم إصدار قانون الإسكان الاجتماعى الذي يضمن وصول الدعم لمستحقيه بهذه الوحدات، كما تم إنشاء صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذي وفر الاستدامة لتمويل بناء هذه الوحدات من خلال عدة موارد.

وأشار إلى أنه تم اعتماد آلية التمويل العقارى للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى لضمان توفير تمويل مستمر لأكبر عدد من الوحدات لهذه الشريحة، مؤكدًا أنه تم منذ أيام اعتماد أكبر ميزانية للإسكان الاجتماعى في تاريخ مصر، حيث تم تخصيص 61 مليار جنيه في موازنة 2017/2016 لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.

كما عرض مساعد الوزير نبذة عن مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" الذي يستهدف توفير وحدات سكنية على أعلى مستوى من التشطيب لشريحة متوسطى الدخل بأسعار أقل من السوق، وبمدد زمنية ممتدة للسداد.

وفى نهاية الاجتماع، قدم الوزير السعودى شرحًا عن أعمال الوزارة، وخططهم التنموية للمرحلة المقبلة.